به گزارش ایراسین، همیشه گفته اند قطار ایستاده را که سنگ نمی‌زنند و به قطار در حال حرکت سنگ‌پرانی می‌کنند. مصداق این جمله فضاسازی مخرب و سازمان یافته ای است که چند ماهی است توسط برخی از تریبون ها و رسانه ها علیه مجتمع فولاد مبارکه در حال برنامه ریزی است. مجتمعی که بعد از شرکت نفت بزگترین بنگاه اقتصادی کشور است و جریان تولید تقریباً همه صنایع کشور از سازه های سنگین از جمله سکوهای استخراج نفت و گاز در خلیج فارس، لوازم خانگی، خودرو سازی، خطوط انتقال نفت، آب و گاز طبیعی و... به آن وابسته است.

برای این فضاسازی عنوان مهندسی شده و پرطمطراقی انتخاب شده است: تحقیق و تفحص از مجتمع فولاد مبارکه! اما دریغ از یک روند قانونی از مجرای نظارتی با سند و مدرک. چرا که اگر پشت این ماجرا دلسوزی، شفاف سازی و احیای حقوق ملت بود اصلا مسیر آن به بوق و کرنا و جنجال سازی های رسانه ای ختم نمی شد. مسیر آن از مجاری قانونی و نهادهای نظارتی پیش می رفت و حتی اگر جرمی هم صورت گرفته بود تا دادگاه حکمی برای آن نمی داد صحبتی نمی شد. آن هم در شرایطی حساسی که با وجود تحریم های ظالمانه کشور فروش نفت به حداقل رسیده و حیات کشور وابسته به صنایع تولیدی غیرنفتی مثل مانند فولاد مبارکه است.

شرکتی که ارزش تولیدات آن در سال جاری 4 میلیارد دلار برآورد شده و در آستانه اجرای یکی از بزرگ‌ترین طرح توسعه خود به نام نورد گرم 2 قرار گرفته است و با اجرای آن تولید ورق فولادی کشور بیش از ۷ میلیون تن خواهد رسید و در یک اقدام استراتژیک کشور از واردات ورق بی نیاز می شود. 

همچنین با شروع یکی از پیشروترین اقدامات صنعتی کشور، این شرکت در خط مقدم هوشمندسازی و استفاده از نسل چهارم تکنولوژی ایستاده است و قرار است با طرح تحول دیجیتال تا سال 1404 انقلابی در این صنعت ایحاد کند. دو پروژه ای که اجرای آن نیاز به یک عزم مدیریتی جدی داشت و هر دو در همین دوره مدیریتی در حال وقوع است و این به مذاق بعضی خوش نیامده است.

لذا به نظر می رسد سناریو جنجال آفرینی علیه بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور بعد از شرکت نفت، آن هم بدون تحقیق و مستندات در ابعاد گسترده؛ اهداف دیگری را دنبال می کند. گویی یک جریان ضد توسعه ای قصد دارد حالا که قطار پر شتابان مبارکه بیشتر از هر موقعی سرعت گرفته، سنگ اندازی گسترده تری انجام دهد.

حتی در خوشبنانه ترین حالت اگر نیت خوانی هم نکنیم و این اقدامات تنها بر پایه حدس و گمان صورت گرفته باشد؛ تنها اثر آن خودش را بر سبد سهام عدالت 50 میلیون سهامدار این شرکت نشان می دهد و آب به آسیاب رسانه های معاند و فرصت طلبان داخلی می ریزد.

هرچند شواهد نشان می دهد این اصرار و پافشاری با وجود اعلام مدیر عامل فولاد مبارکه مبنی بر شفاف سازی و استقبال از تحقیقات مجلس، بیشتر به منظور اختلال در روند اقتصاد نیمه‌جان کشور است و بد نیست حتی دستگاه های اطلاعاتی و قضایی به این موضوع ورود پیدا کنند تا شاید روی دیگر سکه مشخص شود.