پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، مباحث کارشناسی متعددی تاکنون درباره موضوعات فولادی و فلزات غیرآهنی مطرح و بررسی شده است. چنانکه واضح است، گستره فعالیت فولاد به تدریج در کشور وسیعتر شده و زمینه فعالیت معدنی با کیفیت بهتری در حال انجام است، اما زیرساختهای این حوزه که وظایف ساختاری سایر مجموعهها بوده، توسعه چندانی نداشته و حتی در برخی موارد دچار افول نیز شده است.
معتقدم تغییر ساختاری که در حوزه وزارت صمت رخ داد، آسیب جدی به حوزه زنجیره فلزات در کشور وارد کرد. چراکه ما هنوز میان دو حوزه مدیریت و مالکیت تفکیکی قائل نمیشویم و لذا این حوزه به تفاوت دیدگاهها دچار شد. چنانکه در بازار بورس، میتوان وضعیت شرکتهایی که بازارهای توسعهای در فعالیت آنها نقش داشته و نقش نداشتهاند را مورد مقایسه قرار داد و بررسی کرد که ارزش کل سبد سهام این شرکتها چقدر بوده است. این نشان میدهد که در ۲۵ سال گذشته، فلان شرکتی که سهامش به دستگاه دیگری منتقل شده و سازمانهای توسعهای در روند فعالیت آن نقشی نداشته است، چه وضعیتی دارد.
امروز در زمینه انرژی برق کمبودهای جدی وجود دارد. اما صنایع مصمم شدند که نسبت به راهاندازی نیروگاه برق اقدام کنند که خوشبختانه تا امروز بالغ بر ۱۲۰۰ مگاوات برق توسط این نیروگاهها تولید و وارد مدار شده است و امیدواریم تا پایان امسال ۱۸۰۰ مگاوات دیگر هم وارد مدار شده و بخشی از نیاز صنایع تأمین شود. چنانکه از ۶۱ هزار مگاوات ظرفیتی که در کشور برای تولید برق وجود دارد، سهم حوزه صنایع فلزی به غیر از آلومینیوم بالغ بر ۷ هزار مگاوات است که کسری این میزان باید به نحوی جبران شود. بنابراین، معتقدم اگرچه در حوزه برق مشکلات جدی داریم و امسال نیز آسیبهایی از این حیث متوجه صنایع خواهد شد، اما از سال آینده تقریباً بخشی از نیاز کشور را تأمین کرده و از آسیبها میکاهیم.
اما در زمینه گاز، مشکلاتمان جدیتر و بزرگتر است. چراکه به جز صنایع، نیروگاههایی که برای تأمین برق ساخته میشوند هم بدون در اختیار داشتن گاز کافی نمیتوانند به تولید برق بپردازند. توسعه زنجیره گاز نیز به وظایف ساختاری دیگری نیاز دارد و معتقدم باید در این زمینه نیز اقدامات عاجل و مؤثری در کشور انجام شود. در زمینه آب نیز خوشبختانه با همتی که دولت برای تأمین پساب برای صنایع به خرج داده و همچنین اقداماتی که در زمینه انتقال آب از خلیج فارس صورت گرفته است، آسیب چندانی متوجه صنایع معدنی نخواهد شد.
اما واقعیت این است که ما به یک مجموعه کلان و مؤثر برای تدبیر امور و رفع مشکلات نیازمندیم و در این زمینه، اخیراً مطالبهگری جدی از دولت از سوی فعالان صورت گرفته است. ثمره این مطالبهگری، احیای ستاد فولاد بوده است که باید صرف نظر از اینکه چه کسی متولی آن است، به نحوی مدیریت شود که اهداف ملی در آن دنبال شود. چراکه به رغم همه طرحهایی که در زمینه مصرف داخلی تدوین و اجرا میشود (مانند طرح مسکن ملی و…)، اما چشمانداز مصرف برای ما آنقدرها توسعه یافته نیست و لذا باید برای صادرات به فکر چاره باشیم. درباره سیاست بستههای ارزی هم چنانکه میدانیم شرایط خاصی حاکم است و طرف معامله میتواند سیاستهای تجاری خود را متناسب با بسته ارزی به ما تکلیف کند. به هر حال امیدوارم بتوانیم در این زمینهها نیز فرآیندهای معقولی را دنبال کنیم.
در خصوص حقوق دولتی معادن نیز ما هم نسبت به چارچوبهای ابلاغی نظراتی داریم. چنانکه در سال ۱۴۰۲ حقوق دولتی که از بخش معدن کشور اخذ شد حدود ۴۰ و ۸ دهم بود که ۷۵ درصد آن توسط شرکت ملی مس و سازمان توسعه و شرکتهای اقماری آن پرداخت شد! لذا درباره حقوق دولتی هم میشود این نوید را داد که با همت وزارتخانه و سازمان نظام مهندسی، فرمولهای لازم در زمینه مواد معدنی مختلف تدوین شده و مقرر است در سال جاری براساس این فرمولها از فعالان اخذ شود.
اما دغدغهمندان توسعه کشور باید به این فکر کنند که اگر ظرفیت تولید فولاد طبق آنچه روی کاغذ است به ۵۵ میلیون تن برسد، در حالیکه نیاز داخلی کشور تنها ۲۰ میلیون تن است، با این مازاد تولید چه باید کرد؟! باید فکری برای آینده زنجیره فولاد داشته و برای تکمیل و توسعه آن برنامه دقیقی داشته باشیم. باید گستره فکری ما از مرزهای کشور فراتر برود و به وضعیت تولید و صادرات فولاد در منطقه خاورمیانه بنگریم و به دنبال ایجاد راههای ارتباطی و صادرات باشیم. چنانکه میتوانیم آهنهای اسفنجی را به محصولات بازارپسند قابل صادرات تبدیل کنیم.
حسام مقدم علی -معاون طرحهای توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو
ارسال نظر