سید جلال ابراهیمی، رئیس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه در گفتگو با خبرنگار ایراسین گفت: پتانسیل‌های معدنی ایران براساس آمار و اطلاعات در رده‌های بالای جهانی است، اما وقتی به دستاوردها و ایجاد ارزش افزوده در این بخش از اقتصاد کشور نگاه می‌کنیم متوجه اعداد و ارقام معناداری می‌شویم که حکایت از عدم استفاده بهینه از این پتانسیل‌ها دارند.

ابراهیمی در ادامه افزود: اطلاعات زمین‌شناسی و ذخایر معدنی ایران نشان می‌دهد درصورتی که برنامه‌ریزی هدفمند و اصولی برای بهره‌برداری از این پتانسیل‌ها وجود داشته باشد وابستگی اقتصاد کشور به دلارهای نفتی به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده و در نهایت مثل سایر کشورهای توسعه‌یافته منابع مالی حاصل از استخراج نفت برای توسعه زیرساخت‌ها و نسل‌های بعدی سرمایه‌گذاری می‌شود، نه اینکه صرف واردات کالاهای مصرفی شوند.

وی همچنین اظهار کرد: بررسی‌ها و همچنین تحقیقات انجام شده در بخش معدن ایران نشان می‌دهد این بخش به دلایل مختلف درگیر یک عقب ماندگی کلاسیک از گذشته تا به امروز شده و آنهم تنها یک دلیل دارد و آن دسترسی به دلارهای سهل الوصول نفتی با گسترش استخراج و فروش این ماده است. درحالی که همه قبول دارند این منبع درآمدی محدود و در نهایت به اتمام خواهد رسید.

رئیس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه با اشاره به حجم بالای ذخایر معدنی ایران به خبرنگار ایراسین گفت: البته که این منابع درآمدی هم نهایتا به پایان خواهد رسید، اما زمانی که برای استفاده بهینه از این منابع مسئولان برنامه‌ریزی کنند و از اقتصاد تک محصولی فاصله بگیرند جمع درآمدها می‌تواند آینده اقتصاد و همچنین عدم شکنندگی آن را به نوعی تضمین کند.

ابراهیمی درباره جایگاه ایران در دهکده جهانی تاکید کرد: از نظر ذخایر اکتشافی معدن رتبه چهاردم جهان را در اختیار داریم و از نظر تنوع جایگاه دهم؛ این درحالی است که اگر با توجه به اهمیت بخش معدن در ایجاد ارزش افزوده و درآمدهای ارزی برنامه‌ریزی هدفمندی برای انجام اکتشافات جدید و با استفاده از فناوری‌های نوین داشته باشیم این جایگاه‌ها تغییرات قابل توجهی داشته و رتبه بهتری در اختیار خواهیم گرفت.

به گفته ابراهیمی اصلی‌ترین دلیلی که بخش معدن ایران تاکنون جایگاه اصلی خود در اقتصاد کشورمان را به دست نیاورده نگاه دولتی و البته بی‌توجهی به توانمندی‌های بخش خصوصی است؛ درحالی که تمام کشورهای توسعه یافته در بخش معدن دولت تنها تامین کننده زیرساخت‌ها و همچنین ناظر فرآیند کار است نه اینکه خود در موضوع معادن دخالت و فعالیت داشته باشد.

وی همچنین معتقد است نگاه دولتی و بی‌توجهی به بخش خصوصی در بخش معدن باعث شده تا علی‌رغم اینکه 98 درصد از معادن ایران که در اختیار بخش خصوصی هستند هیچ سهم قابل توجهی از اقتصاد معدنی کشور نداشته باشند و تنها 2 درصد دولتی که جزو معادن عظیم و بزرگ کشور است تعیین کننده و همچنین دریافت کننده تمام امتیازات باشند.

رئیس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه به خبرنگار ایراسین گفت: وقتی نگاه دولتی در این زمینه یا هر بخش دیگر اقتصاد حاکم است حتی اگر 100 درصد یا بیشتر از آن صنعت مورد نظر را در اختیار خصوصی‌ها قرار دهیم بازهم راه به‌جایی نخواهیم برد چون تجربه نشان داده مدیریت دولتی در تولید و صنعت شکست خورده و فقط در آن فرصت سوزی می‌شود.

این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به سیاست‌های معدنی در کشور ترکیه تصریح کرد: کشور ترکیه از نظر زمین‌شناسی ذخایری تقریبا مشابه ایران در اختیار دارد اما با توجه به اینکه اصولا دولت تنها ناظر و تامین کننده نیاز بخش خصوصی در تمامی موارد تجاری و صنعتی است توانسته سهم بالایی از اقتصاد خود را با استفاده از امتیازات معدنی خود مدیریت کند.

وی معتقد است البته نقشه راهی که سیاست‌گذاران ترکیه در این زمینه ارایه کرده‌اند مبتنی بر ایجاد ارزش افزوده حداکثری از محصولات معدنی به عنوان یک ماده اولی ارزشمند در صنایع پایین‌دستی بوده نه اینکه معادن را استخراج کنند و مواد حاصله را به عنوان کالای صادراتی با حداقل ارزش افزوده در اختیار دیگران قرار دهند.

به گفته ابراهیمی شاهد مثال این سیاست هم آمار منتشر شده مرکز آمار ترکیه برای تجارت خارجی و میزان صادرات این کشور در ده ماه اول سال گذشته میلادی است که نشان می‌دهد حجم صادرات ترکیه در بخش صنایع به 88.9 میلیارد دلار، بخش کشاورزی به 17.1 میلیارد دلار و بخش صنعت و معدن به 3 میلیارد دلار رسیده است.

نکته جالب توجه و البته معنادار این است که سهم بالایی از واردات ترکیه از ایران مربوط به مواد معدنی مثل سنگ‌های تزئینی، شمش‌های مختلف فلزی و ... است که در بسیاری از موارد دقیقا مصداق خام فروشی کشورمان بوده چون مثلا سنگ‌های تزئینی بعد از انجام پروسه‌ای روی آنها به سایر کشورها صادر می‌شود و فلزات وارداتی هم با تبدیل به کالای نهایی بعضا باارزش افزوده بسیار بالا دوباره سر از بازار ایران در می‌آورند.

ابراهیمی درباره رشد و رونق معادن به خبرنگار ما گفت: همانطور که قبلا تاکید شد لازم است مسئولان درباره آینده معدن جدی تصمیم بگیرند و با استفاده از تجارب کشورهای موفق مثل ترکیه، استرالیا، برزیل یا شیلی نقشه راهی بومی و اصولی با استفاده از تجارب بخش خصوصی برای معادن تدوین و اجرایی کنند.

رئیس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه تصریح کرد: واقعیت امر این است که تاکنون هیچ نوع تمهیدات یا تسهیلات اصولی و هدفمندی برای بخش معدن ارایه نشده و تنها در موارد با جریان‌سازی‌های خبری و البته تبلیغاتی از این بخش نام برده شده است و اگر هم تسهیلاتی بوده همان دو درصد دولتی بیشترین سهم در جذب آن را داشته است.

ابراهیمی همچنین با اشاره به اهمیت نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی و مقایسه ایران و ترکیه در این زمینه به خبرنگار ما گفت: یکی از مهمترین نیازهای معادن استفاده از ماشین‌آلات به‌روز  و نو است که در ایران براساس اطلاعات و آمارهایی که در اختیار داریم نوسازی ماشین‌آلات معدنی در حجم بالا اواخیر دهه 60 شمسی انجام شده است درحالی که معادن ترکیه با استفاده تسهیلات و معافیت‌های دولتی بهترین و به‌روزترین ماشین‌آلات را دراختیار دارند.

وی در ادامه افزود: موضوع نوسازی ماشین‌آلات معادن با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر ایران به معضلی قابل توجه تبدیل شده است که بعضا فعالیت برخی معادن را به دلیل بهره‌وری پایین غیراقتصادی کرده است، چون هنوز ماشین‌آلات طرح نوسازی آقای محلوجی در اوایل دهه هفتاد شمسی در 80 درصد معادن ایران کار می‌کند فرسودگی آنها تنها زیان اقتصادی به سرمایه‌گذاران تحمیل می‌کند.

این عضو اتاق بازرگانی درباره نتیجه مدیریت دولتی و همچنین عقب ماندگی کلاسیک در بخش معدن را برای ایران در مقایسه با دستاوردهای ترکیه بیان کرد و گفت: ترکیه با توجه به سیاست‌های کارآمدی که در بخش معدن اجرایی کرده است از اوایل دهه هشتاد میلادی تا سال ۲۰۱۸ در راستای سنگ و معدن جهش قابل توجهی به نام خود ثبت کرده به گونه‌ای که امروز این کشور با چین در رقابت است، اما معادن ایران با وجود ظرفیت‌های فراوان و تنوع بالاتر نسبت به ترکیه سهم‌شان روز به روز رو به کاهش است.

ابراهیمی در پایان تصریح کرد: ثبت  آمارهای ضعیف و همچنین  سوء مدیریت‌های موجود در بخش معدن باعث شده تا انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش برای صاحبان سرمایه بخش خصوصی تقریبا کمرنگ شده باشد و روز به روز شاهد گسترده تر شدن سهم دولت در این بخش از اقتصاد هستیم که نهایت امر این روند هم کاملا مشخص است.