محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» و کارشناس صنعت خودرو در این زمینه به ایراسین گفت: موضوع وابستگی ارزی در صنعت خودرو بسیار گسترده است و نباید در قالب چند خط یا چند مصاحبه معمول به آن پرداخته شود.
نجفی منش در ادامه افزود: وابستگی ارزی در صنعت خودرو شاید قبل از دهه 80 شمسی تنها به موضوع واردات قطعات برای تولید خودرو مربوط بود که اصولا هیچ منطقی در ادامه راه آن نبود و تقویت قطعه‌سازان برای داخلی سازی شکل گرفت.
به گفته وی از ابتدای دهه هشتاد شمسی و موضوع تولید خودروهای پرتیراژ مثل پراید و 405 در ایران قطعه‌سازان کشور نیز تلاش کردند تا سهم بالایی کاهش وابستگی واردات قطعات خودرویی برای کشورمان ایجاد کنند که خوشبختانه در بسیاری از تولیدات داخلی موفقیت‌های بالایی هم کسب شد.
این کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار ما گفت: این موضوع یعنی داخلی سازی قطعات با امضاء‌توافق‌نامه برجام و ورود خودروهای مدرن‌تر جدی‌تر دنبال شد تاجایی که براساس قانون موضوع تولید خودرو با روند افزایشی کاهش وابستگی به واردات قطعات مطرح شد و سرمایه‌گذاری‌های مناسبی هم شکل گرفت.
وی تاکید کرد: اما در میانه راه که صنعت قطعه سازی خودرویی ایران درحال بازسازی خود متناسب با خودروهای روز وارداتی بود کارشکنی آمریکا علیه اقتصاد کشورمان بالا گرفت و نهایتا مشکلاتی برای نقل و نتقال ارز آغاز شد و اینجا تقریبا مشکلاتی دوباره به صنعت خودرویی تحمیل شد که در کاهش تولید خودنمایی کرد.
نجفی منش همچنین تصریح کرد: البته همه مشکلات مربوط به تحریم‌ها نیست، ولی اثرگذاری بالایی در این بخش ایجاد شد چون همانطور که قبلا گفتم موضوع وابستگی ارزی در صنعت خودرو به تعابر دیگری اثرگذاری داشت.
روند مناسبی در داخلی سازی انجام شد؛ اما...
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع در توضیح موضوع وابستگی ارزی خودروها به خبرنگار ما گفت: بعد از مطرح شدن کاهش وابستگی ارزی در خوروها قطعه‌سازان اقدام مناسب را انجام دادند و در بخش‌هایی کاهش وابستگی به قطعات وارداتی هم شکل گرفت به عنوان مثال اواخر سال گذشته وابستگی ارزی پراید به کمتر از 1300 یورو رسید که این روند مثبتی در کاهش ارزبری خودروها محسوب می‌شود.
وی در ادامه افزود: امروز وقتی صحبت از کاهش ارزبری و داخلی‌سازی صحبت می‌کنیم باید مدنظر داشته باشیم که بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز تولید قطعات خودرویی مبنای ارزی دارند و براساس نرخ ارز محاسبه می‌شوند که به نوعی در بخش وابستگی ارزی خودروی مورد نظر گنجانده می‌شود و اگر به موقع ارز مورد نیاز قطعه‌سازان برای واردات مواد اولیه تامین شود مشکلات به شکل چشمگیری کاهش خواهد یافت.
به گفته نجفی منش اکنون نباید این دو موضوع را با یکدیگر اشتباه بگیریم و بجای اینکه مشکل را برطرف کنیم، باعث آشفتگی اذهان مردم بشویم اکنون مشکل تامین ارز برای ترخیص مواد اولیه تولید قطعات خودرویی داریم نه اینکه ارز برای واردات قطعه ساخته شده از خارج تخصیص داده نشده و همین روند افزایش قیمت خودرو را ایجاد کرد. چون اصولا قانون تاکید کرده کاهش وابستگی به واردات قطعات خودرویی باید اجرا شود.
این کارشناس صنعت خودرو معتقد است اگر مسئولان شرایط مهیا کنند که مشکل تامین مواد اولیه برای تولید قطعات که وابستگی ارزی دارند برطرف شود صنعت خودرو و مشکلات فعلی آن به شکل قابل توجهی کاهش خواهد یافت چون عمق داخلی سازی در بسیاری از خودروها بخصوص خودروهای پرتیراژ منطقی است و می‌توانیم تولید مناسبی هم داشته باشیم.
نجفی منش با تاکید بر اینکه موضوع داخلی سازی حداکثری مورد توجه قرار گرفته است، افزود: قرار است یک میلیارد دلار وابستگی به واردات قطعات خودرو کم شود که خوشبختانه با اجرای طرح داخلی سازی بخشی از این قطعات یعنی در حدود ۳۰۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی برای کشور انجام شده که درصورت برنامه‌ریزی دقیق برای تامین مواد اولیه روند بهتری خواهیم داشت.
به گفته این کارشناس صنعت خودروسازی تامین ارز برای مواد اولیه قطعه‌سازان موضوعی کاملا متفاوت از تامین ارز برای واردات قطعات خارجی است و مسئولان باید برهمین اساس تصمیم‌گیری کنند چون هرچه قطعه‌سازان داخلی بهتر و بیشتر به مواد اولیه مورد نیاز خودشان درسترسی داشته باشند قطعا می‌توانند نیاز به واردات قطعات منفصله خارجی را نیز کاهش دهند که این نفع اقتصاد و البته صنعت خودرویی ایران است.
وی در پایان تاکید کرد: به همین دلیل می‌توان گفت موضوع تامین ارز برای مواد اولیه قطعه‌سازان یک تیر و دو نشان بزرگی است که منافع اقتصادی آن بالاست چون همانطور که قبلا اشاره شد تامین ارز برای واردات مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان نه تنها مشکلات فعلی صنعت خودروسازی را کاهش می‌دهد بلکه روند داخلی سازی قطعی و کاهش واردات قطعات خارجی را نیز محقق خواهد کرد که امری مهم و قابل توجه در این زمینه خواهد بود.
ارسال نظر