به گزارش ایراسین به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، شرکت فولاد مبارکه بزرگ‌ترین واحد فعال در عرصۀ صنعت فولاد کشور به شمار می‌رود. این شرکت توانسته با برنامه‌ریزی مناسب و همکاری با تأمین‌کنندگان مواد اولیه، مانع از آن شود که چالش مواد اولیۀ صنعت فولاد خدشه‌ای به روندِ روبه‌رشد تولیدات این شرکت وارد آورد. این شرکت همچنین با اتخاذ سیاست‌هایی در زمینۀ بومی‌سازی و توانمندسازی داخلی، نیاز خود به واردات قطعات یدکی موردنیاز را به حداقل رسانده است..

رضا یزدخواستی، معاون خرید شرکت فولاد مبارکه، در گفت‌وگو با خبرنگار ماهنامۀ اخبار فلزات به تشریح نقش انبارداری و استفاده از ذخایر استراتژیک پرداخته است. در ادامه بخشی از این گفت‌وگو را می‌خوانید.

در زمینۀ مدیریت صحیح موجودی مواد اولیه و قطعات یدکی، نگهداری بهینۀ موجودی یک اصل علمی و کارشناسی است که باید در چهارچوب مدل‌های ریاضی انبارداری و در سازمان‌های بزرگ به‌صورت مکانیزه و با استفاده از نرم‌افزارهای مرتبط، تعیین و عملیاتی شود. نگهداری موجودیِ بیشتر از حد بهینه باعث حبس سرمایۀ ناشی از تأمین اقلام غیرضروری و تحمیل هزینه‌های مالی حمل و انبارداری و نهایتا کاهش سودآوری خواهد شد. از طرف دیگر، موجودیِ کمتر از حد بهینه نیز موجب عدم تأمین به‌موقع مواد اولیه، قطعات یدکی و... و باعث ایجاد تأخیر در تکمیل فرایند تولید و کاهش سودآوری و بهره‌وری می‌شود.

تأمین مواد اولیه، نخستین لازمۀ تداوم تولید

در فولاد مبارکه، مواد اولیۀ اصلی به‌طور عمده شامل کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی است و در واقع، به ازای هر یک تن تولید ورق، به 1.90 تن کنسانتره، 1.80 تن گندله و 1.3 تن آهن اسفنجی نیاز است. حال، با توجه به تورمی بودن اقتصاد کشور و نرخ بالای آن، ذخیرۀ مازاد این مواد مشکلی ایجاد نمی‌کند و گاهی حسن هم تلقی می‌شود، اما کمبود آن باعث کاهش تولید و در نتیجه، افت فروش سالیانه و کاهش سود شرکت خواهد شد. شرکت فولاد مبارکه تلاش کرده تا از طریق اتخاذ سیاست‌هایی از جمله سرمایه‌گذاری و مشارکت در تولید برخی از اقلام مواد اولیۀ استراتژیک و گلوگاهی در داخل کشور و همچنین شناسایی منابع جدید و تأمین قابل‌اطمینان و انعقاد قراردادهای بلندمدت، در مسیر مدیریت بهتر موجودی مواد اولیۀ خود حرکت کند. این شرکت همچنین در تلاش است تا از طریق شناسایی گلوگاه‌های اتلاف زمان و برطرف ساختن مشکلات مربوطه، زمان تدارک کالا و مواد اولیۀ موردنیاز خود را به حداقل برساند.

سیاست‌هایی برای عبور از چالش مواد اولیه

گفتنی است که در طول سال‌های گذشته، با توجه به سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های معدنی در حوزۀ تولید فولاد خام و نادرست بودن مدیریت توزیع مواد اولیه در صنعت فولاد کشور، بخشی از ظرفیت واحدهای فولادساز به دلیل کمبــود مواد اولیه کاهش یافته و متأسفانه صادرات بی‌رویۀ سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله نیز این مسئله را تشدید کرده است. در سه سال گذشته، بنا بر شرایطی که ذکر شد، موجودی کنسانتره و گندلۀ فولاد مبارکه گاهی تا حد تأمین نیاز چند روز کاهش یافته و شرکت را با خطر کاهش تولید همراه ساخته است.

در سال گذشته (1398) فولاد مبارکه، به‌منظور انجام تعهدات خود در بازار محصولات نهایی، به‌ناچار از 700 هزار تن از موجودی تختال خود، که در واقع ذخیرۀ استراتژیک شرکت تلقی می‌شد، استفاده کرد و فقط همین امر باعث جلوگیری از کاهش چشمگیر تولید و عرضۀ محصولات شرکت به بازار شد. در همین سال، فولاد مبارکه برای جبران کسری مواد اولیۀ خود اقدام به خرید محموله‌های صادراتی در بندرهای کشور و حمل مجدد آن به داخل کشور و قرار دادن این مواد در چرخۀ تولید شرکت کرد.

در حال حاضر، با توجه به افزایش قیمت ارز    و    بی‌اثر شدن تعرفۀ 25 درصدی صادرات مواد اولیه، مدیریت دقیق و پیگیری توزیع کنسانتره و گندله از طریق دریافت مستمر گزارش از میزان تولید و توزیع شرکت‌های معدنی به‌منظور انجام تعهدات سهمیه‌ای وزارت صمت و قراردادهای تأمین با شرکت‌های فولادی و همچنین حذف واسطه‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در تنظیم بازار به شمار می‌رود.

تأمین قطعات یدکی، زیرساخت اساسی توسعۀ صنعت فولاد

شرکت فولاد مبارکه، با توجه به اهمیت حفظ پیوسته و پایدار موجودی قطعات یدکی در تداوم فرایند تولید، اقدامات متنوعی را در واحد برنامه‌ریزی خرید خود در دستور کار قرار داده است. یکی از این سیاست‌ها ادامۀ بومی‌سازی ساخت قطعات یدکی، ماشین‌آلات، تجهیزات و... از طریق کارگاه‌ها و کارخانجات موجود و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان است که باعث تولید بیش از 100 هزار قطعه تجهیز و مواد اساسی در داخل کشور از ابتدای سال 1381 تاکنون شده است. این فرایند شامل بومی‌سازی موفق قطعات و تجهیزات پیچیده، استراتژیک و حساس موردنیاز خطوط تولید از قبیل مندریل نورد گرم، کمپرسور فرایند احیا، کوره‌های باکس آنیلینگ و فن فرایند گندله‌سازی بوده است. شرکت فولاد مبارکه همچنین اقدام به‌ توانمندسازی تولیدکنندگان موجود از طریق انعقاد قراردادهای یک تا سه‌ساله و تأمین مالی قراردادهای مذکور از محل افزایش سقف پیش‌پرداخت‌ها کرده است. از دیگر سیاست‌های این شرکت در زمینه تأمین پایدار و مداوم می‌توان به شناسایی 660 تأمین‌کنندۀ جدید در زمینۀ فعالیت‌های مختلف از ابتدای سال 1398 تاکنون و همچنین ارتباط با 2 هزار و 700 تأمین‌کننده با 946 زمینۀ فعالیت در راستای تأمین پایدار و تخصصی اشاره کرد.