مهرداد شکوهی رازی با بیان این مطلب به "ایراسین" در ادامه افزود: زمانی که قرار است کالایی از ایران صادر شود مدت زمان طولانی در گمرک کشور باقی می ماند و خریدار در خارج از کشور نیز دیگر تمایلی برای خرید از صادرکننده ایرانی ندارد. زیرا همه هزینه های خروجی را باید خریدار پرداخت کند. این موضوع یکی از مشکلات اصلی صادرکنندگان است. بنابراین دولت باید تسهیلات لازم را برای صادرات ایجاد کند و تنها تعهد صادرکننده بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور باشد.

وی ادامه داد: اگر این روش پیش گرفته شود در مدت 2 سال می توان به هدف بزرگ برای صادرات 41میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی دست یافت. اما اگر دولت کمک نکند و فقط شعار داده شود، کار به جایی نخواهد رسید. زیرا اقتصاد را نمی‌توان دستوری اداره کرد و به پیش برد بلکه باید بر اساس فرمولهای اقتصادی حرکت کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.  

شکوهی رازی بازهم با تاکید بر اینکه بیشترین کمک را برای محقق ساختن صادرات غیرنفتی دولت می تواند داشته باشد در ادامه گفت: نمایندگان بازرگانی ایران در سفارتخانه های خارج از کشور نیز باید فعال شوند در واقع آنها باید به عنوان بازاریاب صنایع فعالیت داشته باشند زیرا اگر قرار است ما ارز نفتی نداشته باشیم باید ارز صنعتی را جایگزین آن کنیم و تمام کارمندانی که در سفارتخانه ها باید به عنوان بازاریاب کار کنند.

این فعال بخش معدن با اشاره به اینکه بخشی از محقق ساختن صادرات غیر نفتی کشور بر عهده بخش خصوصی است در ادامه گفت: ما در ایران بخش خصوصی بزرگ نداریم و بزرگترین صنایع ما دولتی هستند و بیشترین ارزآروی نیز از این منابع خواهند بود، اما در کنار آن دیگر صنایع هم توان این کمک کردن به صادرات غیرنفتی را دارند.

وی اظهار کرد: با توجه به همه موارد یادشده، زمانی که دولت برای برخی از مواد معدنی عوارض وضع می کند و جلوی صادرات آن را می‌گیرد در نتیجه ارزآوری این بخش کم می شود و در نهایت محصول در داخل کشور با قیمت پایین به فروش می رسد و ارزی هم در کار نخواهد بود.

وی معتقد است که باید تعهد صادرکننده ورود ارز مربوطه به کشور باشد و دولت هم تمام تسهیلاتی که لازم است را برای صادرکننده ارائه کند تا آنها نیز بتوانند محصول خود را به راحتی از کشور خارج کرده و ارز حاصل از آن را به کشور بازگرداند. حال می خواهد این اقدام در حوزه صنعت، معدن کشاورزی و یا هر بخش دیگری باشد.