حسام ادیب رییس هیات مدیره شرکت دانش‌بنیان پاترون که در حوزه تولید نسوز و تولید برخی قطعات صنعت فولاد مشغول به کار هستند، در این‌باره به ایراسین گفت: شرکت ما به عنوان یک شرکت دانش‌بنیان از دو سال پیش، پروژه‌هایی توسعه‌ای بسیاری جهت بومی‌سازی مواد اولیه و محصولات خود تعریف کرده است و هزینه‌های بسیاری را متحمل شده تا به حداکثر توان خود به بومی‌سازی برسد.
ادیب در ادامه تاکید کرد: به عنوان یک شرکت دانش‌بنیان موفقیت‌های چشمگیری در مسیر بومی‌سازی کسب کرده‌ایم. همچنان تلاش ما برای رسیدن به تولیدات جدید ادامه دارد، اما موضوع این است که در بسیاری از عرصه‌ها صنعت کشور وابسته به واردات است، چراکه تولید برخی از کالاها نیاز به مواد اولیه دارد که ممکن است در کشور وجود نداشته باشد. البته این موضوع نقطه ضعف هیچ کشوری محسوب به‌شمار نمی‌رود، زیرا هر کشور مزیت‌های رقابتی خود را دارد و ایران هم در بسیاری از عرصه‌ها صادرکننده و در بسیاری واردکننده به‌شمار می‌رود.
وی با تاکید بر این موضوع که نگاه تصمیم‌گیران و مجریان در بدنه دولت به واردات مواد اولیه بسیار منفی است، خاطرنشان کرد: فارغ از کمبود ارز و عدم تخصیص ارز یا مجوز واردات که در روند فعالیت تولیدکنندگان خلل بسیار وارد کرده است، این نگاه منفی، عامل مضاعف جهت کند شدن تولید در کشور شده است. نگاهی که تا اصلاح نشود، جهش تولیدی در کار نخواهد بود.
رییس هیات مدیره شرکت دانش‌بنیان پاترون ادامه داد: از سوی دیگر و با وجود منفی به واردات، پس از گذر از هفت خوان رستم جهت ثبت سفارش، تخصیص ارز و انتقال پول به تامین‌کنندگان خارجی، وقتی کالای یک تولیدکننده به گمرکات می‌رسد، با وجود سوابق یک تولیدکننده در گمرک، همچنان شاهد زمان طولانی فرآیند ترخیص کالا هستیم. با وجود برخی بخش‌نامه‌های دست و پاگیر و مدت زمان ترخیص یک کالا، به هیچ وجه با هدف جهش تولید همخوانی ندارد. چه زمانی این مشکل حل خواهد شد و چه کسی باید پاسخگو آن باشد، پرسشی است که همواره وجود دارد.
ادیب در ادامه متذکر شد: جالب آنجاست که با وجود این زمان طولانی فرآیند ترخیص، حتی هزینه انبارداری در گمرک را نیز باید تولیدکننده پرداخت کند! حتی وقتی سیستم گمرک قطع است، علاوه بر اینکه فرآیند ترخیص طولانی‌تر می‌شود، باز این تولیدکننده است که باید هزینه انبارداری را پرداخت کند.
وی در پایان با مطرح کردن این پرسش عنوان کرد: آیا این موضوع از چشم مسئولان پنهان است و آیا مسئولی در بدنه دولت وجود ندارد که متوجه این بی‌عدالتی و پایمال شدن حقوق تولیدکننده، در پرداخت هزینه‌های انبارداری شوند؟ تولیدکننده‌ای که باید به خاطر زمان طولانی فرآیند واردات، از ثبت سفارش تا رسیدن کالا، خواب سرمایه بسیار داشته باشد، آیا باید هزینه اضافه انبارداری در گمرک را نیز پرداخت کند؟ هزینه این خواب سرمایه‌ها و هزینه‌های اضافه و توقف‌های تولید و هزاران مشکل دیگر از جیب چه کسی پرداخت می‌شود؟ همه این بی‌عدالتی‌ها در سال جهش تولید ما را به کدام سو به پیش می‌برد؟
ارسال نظر