به گزارش ایراسین، حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با اشاره به اینکه سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی نیز برای دریافت گزارش‌های مردمی فعال شده است و مردم می توانند شکایات خود را به این سامانه نیز اعلام کنند،افزود: فهرست قیمت‌ کالاهای اساسی در اپلیکیشن آپ نیز به مردم ارائه شده است.

وی با بیان اینکه سه میلیون واحد صنفی داریم که نمی‌توانیم برای هر کدام از آن‌ها یک بازرس بگذاریم از مردم خواست از فروشگاه‌هایی خرید کنند که برچسب قیمت کالا دارند و افزود: برای اطمینان مردم از مبارزه تنظیم بازار با سوء استفاده کنندگان شرایط کنونی تخلفات آن‌ها در سامانه ۱۲۴ و اپلیکیشن آپ قرار می‌گیرد.

مدرس خیابانی در ادامه افزود: تمرکز ستاد تنظیم بازار بر کنترل قیمت صد قلم کالای اساسی است، اما این به معنای کنترل نکردن بقیه قیمت‌ها نیست. قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: هفت هزار و ۵۰۰ اتحادیه برای سه میلیون واحد صنفی وجود دارد که اتاق اصناف به نمایندگی از وزارت صمت با تمام آنها جلسه گذاشته است و آن‌ها در طرح مبارزه با گران فروشی قیمت‌ها همراهند.

مدرس خیابانی گفت: این اتحادیه‌ها هر کدام بین دو تا ۱۰ بازرس دارند که اگر برای هر کدام دو بازرس در نظر بگیریم ۱۵ هزار بازرس اتحادیه‌ها نیز ستاد تنظیم بازار را در کنترل قیمت‌ها کمک می‌کنند.

وی گفت: بخش تأمین پشتوانه خوبی دارد و مردم بدانند اکنون به دلیل انباشت کالاها در گمرکات و کشتی‌ها دغدغه تخلیه آن‌ها را داریم. آقای مدرس خیابانی افزود: برگزاری دائمی جلسات ستاد تنظیم بازار، جزو وظایف حاکمیتی است و تعطیل شدنی نیست.

مدرس خیابانی در ادامه تصریح کرد: از ابتدای اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، ستاد تنظیم بازار چهار جلسه فوق العاده برای همگرایی و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط با این موضوع برگزار کرده است و برگزاری این جلسات بصورت روزانه دنبال خواهد شد.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: از ابتدای سال اقدام به تأمین کالاهای اساسی شده است و ذخایر این کالاها وضع بسیار خوبی دارد و حتی در برخی از آن‌ها دو برابر نیاز کشور ذخیره سازی شده است.

مدرس خیابانی گفت: این ستاد تلاش می‌کند اصلاح قیمت‌ها کمترین تأثیر را بر ثبات فضای اقتصادی کشور داشته باشد و شبکه‌های توزیع را به سمت این ثبات هدایت می‌کند. وی افزود: به دلیل کافی بودن کالاها در بازار و انبارها؛ طرح فروش با تخفیف فروشگاه‌ها ادامه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه با استفاده از سامانه رصد قیمت کالا، بهای صد قلم کالا کنترل می‌شود گفت: بر اساس آمار روز گذشته، قیمت ۵۱ قلم کالای اساسی کاهش و ۱۱ قلم افزایش داشته و قیمت ۳۸ قلم کالا نیز ثابت مانده است. افزایش قیمت برخی کالاها مانند برنج وارداتی به دلیل ممنوع شدن واردات و حمایت از برنج داخلی است. تا کنون حدود دو هزار پرونده تعزیراتی برای تخلفات تشکیل شده است.

مدرس خیابانی گفت: این که گرانی قیمت‌ها را به افزایش قیمت بنزین مرتبط کنیم؛ جفا در طرح افزایش قیمت بنزین است، زیرا قیمت برخی کالاها مقطعی و فصلی است و ربطی به گرانی بنزین ندارد.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در ادامه افزود: پیش از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت این فرآورده، روزی صد میلیون لیتر بنزین با یارانه پنهان هنگفت در کشور استفاده می‌شد و میزان برخورداری دهک بالای جامعه نسبت به دهک پایین جامعه از یارانه انرژی ۱۱ برابر بود.

مدرس خیابانی افزود: با ادامه بنزین هزار تومانی فکر توسعه در بخش اصلاح ساختاری مرتبط با سوخت همانند ناوگان عمومی، مترو و خودروهایی با سوخت و کیفیت بهتر میسر نبود. میانگین سوخت مصرفی در کشور به ازای هر 100 کیلومتر در حال حاضر 10.7 لیتر است که این شاخص در دنیا 5.5 است.

وی با اشاره به پژوهشی که سازمان برنامه و بودجه در شهریور ماه سال 98 انجام داده است گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۵ بار قیمت بنزین از ۱۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته است که شش بار موجب کاهش تورم و سه بار موجب افزایش تورم شده و شش بار نیز تورم تغییر نکرده است. و امروز هم براساس مطالعات مرکز پژوهشی معاونت بازرگانی صمت تاثیر قیمت بنزنین بر روی کالا 4 واحد درصد است.ما ابعاد طرحی به این بزرگی را که 4 درصد تاثیر دارد را می توانیم با بهره وری جبران کنیم.

مدرس خیابانی گفت: اگر در برخی کالاها گرانی وجود دارد ربطی به تورم ندارد و شاید این گرانی سبب اختلال کالا رسانی در نظام توزیع یا تولید باشد که مطمعنا با کنترل هایی که ما انجام می دهیم، این ضعف برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به دو محور از اقدامات وزارت صمت تصریح کرد: برای آرامش بازار یک دوره کوتاه مدت فوریت های امداد رسانی در حوادثی همانند سیل، زلزله که دوره گذر از امداد و نجات است و یک دوره بلند مدت بازسازی وجود دارد. ستاد تنظیم بازار،در دوره کوتاه مدت خود ابتدا به تشدید بازرسی، کنترل و نظارت می پردازد و خواهان همکاری و هماهنگی همه دستگاه است.

مدرس خیابانی با اشاره به اینکه اجرای این هدف سرکوب کالا مطرح نیست، بیان کرد: در این فضا ما بیشتر سعی می کنیم با گران فروشی و موج سواری عده ای سودجو مبارزه کنیم. در حال حاضر بسیاری از نهاده های کالا در انبارها، فروشگاه ها و گمرگات وجود دارد؛ اما آنچه که برای مهم است این است که عده ای سودجو از ابتدای اجرای طرح شروع به گران فروشی می کنند.

وی با اشاره به اینکه اصناف از جنس مردم هستند گفت: امروز بزرگترین نقطه قوت طرح بعد از تامین به اندازه کالا، همراهی و همیاری واحد های صنفی است. اصناف اگر فروشنده چند قلم کالا باشند خریدار هزاران قلم کالا هستند و آنها هم از بهم ریختگی بازار صدمه می خورند؛ ما در اجرای این طرح مراقبت می کنیم که عده ای سواستفاده نکنند و کالاها را گران نفروشند.

مدرس خیابانی درباره نظارت سامانه ای و هوشمند بر بازار توضیح داد: براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا، هفت سامانه در وزارت صمت تعریف شده است از جمله رصد کالا، سامانه انبار ها، سامانه قیمت و ... که زیر مجموعه آن همه انبارها، سیلوها، سردخانه ها و... است و اگر نقصانی باشد دراتصال و تبادل اطلاعات با دیگر دستگاه ها است که آنها هم در حال تکمیل شدن است.

وی در پاسخ به این سوال که چه تضمینی برای اجرای این سیاست ها وجود دارد گفت: ارز 4200 تومانی محدود به 7 قلم کالا شده است کالاهای اساسی سر سفره مردم همچون برنج، روغن، شکر و 3 نهاده دامی جو، سویا و ذرت است

مدرس خیابانی در ادامه تصریح کرد: نرخ خام برنج وارداتی با ارز4200 تومانی امروز 7500 تومان است که با ارز نیمایی وارد می شد و با هزینه های محتمله آن 16 هزارتومان خواهد بود که در بعضی از فروشگاه ها نیز با تخفیف ارائه می شود. قیمت برنج وارداتی قلاب حمایتی برای قیمت برنج داخلی است و قیمت برنج وارداتی، برنج داخلی را بین 20 تا 25 هزار تومان نگه داشته است.

وی با اشاره به اینکه تشدید بازرسی ها برای ثابت نگه داشتن قیمت کالاهاست توضیح داد: تشکل های تولیدی، اصناف، فروشگاه های زنجیره ای، میادین میوه و تره بار تمام کالاهای خود را با قیمت مصوب و گاها با تخفیف ارائه می کنند.

مدرس خیابانی گفت: در حال حاضر فارغ از اثر شاخص های کلان اقتصادی که کاملا اثر طبیعی است ما مراقبت های لازم را می کنیم چرا که ساختار کشور ما ساختار تورمی است و این را نمی توان نادیده گرفت و تنظیم بازار برای آن کاری نمی تواند انجام دهد. ما با کنترل نقدینگی، نرخ بهره و سیاست های کلان اقتصادی می توانیم تورم را کنترل کنیم، اما تنظیم بازار تلاش می کند اخلال در تامین یا تولید کننده نهاده ایجاد نشود و در این راه نیازمند همکاری و هماهنگی با دستگاه های تولید کننده، وزارت کشاورزی، بخش های صنعتی وزارت صمت و بخش های توزیع هستیم تا بتوانیم آنرا را چابک کنیم و هزینه مبادله را به نفع مصرف کننده کم کنیم. مجموع این موارد تکلیف تنظیم بازار است و حلقه تکمیل کننده آن هم سیستم کنترلی و تشدید نظارت و بازرسی است.

وی درباره رسیدگی به تخلفات پرونده های گران فروشی گفت: رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده است که شعبات ویژه برای بررسی پرونده های که در این بازه اجرای طرح هستند دایر می کند تا تخلفات را خارج از زمان رسیدگی کنند و بازخورد آن را مردم بدانند اما برای ما مهمتر از اینکه پرونده تشکیل بدهیم و جریمه کنیم احقاق حق است و اگر مردم جایی رفته اند که به آنها اجحاف شده است، ناظران و بازرسان آن را به مردم بازمیگردانند. البته که جرائم هم تاثیرگذار است.

قائم مقام وزیر صمت درباره تخلفات صنفی گفت: نسبت تخلفات صنفی و به نسبت بازرسی ها انجام شده میزان تشکیل پرونده ها حدود 5درصد است.

مدرس خیابانی گفت: برای کنترل قیمت ها همه دستگاه‌ها به میدان آمدند و چهار هزار و ۳۰۰ بازرس روزانه ۳۰ هزار بازرسی انجام می‌دهند. تمرکز ستاد تنظیم بازار بر کنترل قیمت صد قلم کالای اساسی است، اما این به معنای کنترل نکردن بقیه قیمت‌ها نیست

وی گفت: هفت هزار و ۵۰۰ اتحادیه برای سه میلیون واحد صنفی وجود دارد که با همه آن‌ها جلسه گذاشته ایم و آن‌ها در طرح مبارزه با گران فروشی قیمت‌ها همراهند.

مدرس خیابانی افزود: این اتحادیه‌ها هر کدام بین دو تا ۱۰ بازرس دارند که اگر برای هر کدام دو بازرس در نظر بگیریم ۱۵ هزار بازرس اتحادیه‌ها نیز ستاد تنظیم بازار را در کنترل قیمت‌ها کمک می‌کنند.

وی در پایان صحبت هایش گفت: تصمیم و اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین، تصمیم خاص نظام است و اگر قرار بر ادامه روند قبلی بود به قشر متوسط و ضعیف جامعه صدمات بیشتری وارد می شد.