بیژن در گفتگو با ایراسین در این زمینه گفت: صنعت معدن و صنایع وابسته به آن دارای تعاریف و مشخصه‌هایی مربوط به خود است که باید به صورت تخصصی با آنها برخورد کنیم و هرگونه تعریف یا برداشت شخصی می‌تواند در روند کار خلل ایجاد کند.
وی در ادامه افزود: امروز اقتصاد کشورمان نیازمند استفاده از هر فرصت موجود برای مقابله با تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه کشور است اما می‌بینیم برخوردهای غیرکارشناسی و همچنین تعاریف نا مناسب از قوانین موانع گسترده‌ای مقابل سرمایه‌گذاران و فعالان قرار داده که به نفع ما نیست.
معاون خانه صنعت و معدن ایران ضمن تاکید بر اهمیت تفکیک میان مواد فلزی و غیرفلزی اظهار کرد: وقتی صحبت از معدن و صنعت معدنی می‌کنیم فقط درباره معادن فلزی سخن نمی‌گوییم چون در بخش معادن غیرفلزی امتیازاتی منحصربفرد داریم و با قوانین فعلی فقط مانع از استفاده بهینه از آنها شده‌ایم.
وی معتقد است اگر مسئولان واقعا به دنبال کاهش سهم نفت در اقتصاد کشورمان هستند معدن و صنایع وابسته آن بالاترین پتانسیل را دارد ولی باید برای این منظور مقدماتی هم فراهم می‌شد که اصلی‌ترین آن فناوری‌های نوین و دسترسی به ماشین‌آلات روز دنیاست.
پناهی‌زاده تصریح کرد: امروز ماشین‌آلات فرسوده باعث از دست رفتن بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید شده و همین نکته‌ای است که در کنار قوانین دست‌وپاگیر قدرت رقابت فعالان و سرمایه‌گذاران را کاهش داده درحالی که می‌توانستیم به استفاده از درآمدهای سرشار نفتی در این زمینه سرمایه‌گذاری منطقی داشته باشیم.
این مقام صنفی به خبرنگار ما گفت: برای بهبود وضعیت ماشین‌آلات معدنی طی یک دهه اخیر حداقل لازم بود ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گیرد، درحالی که دیدیم بی‌توجهی به این تنها مانع از ورود فناوری‌های نوین و ماشین‌آلات روز دنیا شده است.
وی بی‌انگیزه شدن بخش خصوصی برای ورود به این عرصه را ناشی از برخوردهای غیرکارشناسی در این بخش دانست و به خبرنگار ما گفت: بخش خصوصی سرمایه‌محدودی در اختیار دارد و اصولا در جایی ورود پیدا می‌کند که بتواند برای فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری خود توجیه منطقی ارایه کند. اما سیاست‌های اخیر بیشتر فعالیت‌ها را به سمت بخش دولتی سوغ داده و همین امری برای کندی و کاهش بهره‌وری‌های مورد نیاز است.
پناهی‌زاده تصریح کرد: تحریم‌ها اگرچه مشکلاتی به صنعت معدن تحمیل کرده است اما نباید فراموش کنیم سیاست‌های غیرمنطقی و زودگذر داخلی باعث شده تا حداقل در ۵ سال گذشته بخش مهمی از سهم بازار بین المللی خودمان در بخش معدن را از دست داده باشیم.
وی در پایان تاکید کرد: تنها راه نجات صنعت معدن و اقتصاد آن در کشورمان خروج کامل دولت از این بخش و واگذاری آن به بخش خصوصی است چون بخش خصوصی چالاک‌تر و منطقی‌تر می‌تواند با شرایط روز تجارت جهانی خود را هماهنگ کرده و در براساس نیاز واقعی تصمیم‌گیری و وارد عمل شود.
ارسال نظر