تفرشی

درحالی مطرح می‌شود که مناطق آزاد تجاری و پایانه‌های صادراتی کشور آنطور که شایسته رشد و رونق صادرات غیرنفتی ایران نبوده‌اند؛ گروهی از کارشناسان معتقدند اصل اجرایی شدن سیاست‌ توسعه مناطق آزاد و پایانه‌های صادراتی اشتباه نیست و تنها کافی است نگاه دقیق مدیریتی برفعالیت آنها متناسب با فرصت‌های تجاری موجود داشته باشیم.

از این رو ایراسین گفت‌وگویی با مهدی کریمی تفرشی ، عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران داشته که در ادامه می‌خوانیم.

  • اصولا موضوع مناطق آزاد و پایانه‌های صادراتی از کی مطرح شده است؟

بطور کلی بعد از جنگ جهانی دوم ایده ایجاد مناطق آزاد تجاری با هدف رسیدن به اقتصاد آزاد و گسترش صادرات در میان کشورهای جهان شکل گرفت، این درحالی است که تاسیس مناطق آزاد تجاری در ایران نیز با هدف کمک به توسعه صادرات و ارز آوری و اشتغال آفرینی و گسترش فعالیت های اقتصادی با کشورهای منطقه طی چهار دهه گذشته صورت گرفت است.

  • فعالیت این مناطق ارتباطی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دارد؟

با درنظر گرفتن زمان آغاز بکار آنها شاید ارتباط مستقیم به ظاهر نبینیم اما در واقعیت باید بپذیریم که فعالیت اصولی و علمی این مناطق دقیقا در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. چون می‌توانیم براساس آن از حداکثر ظرفیت‌های داخلی و بین المللی محل واقع شدن این مناطق و پایانه‌های صادراتی استفاده کنیم. این درحالی است که نباید فراموش کنیم رونق و رشد فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی همواره بستگی به ارتباطات تجاری متنوع و روبه رشد آن دارد.

  • تولیدکنندگان آیا نمی‌توانند مستقیم بدون توجه به منطقه آزاد فعالیت تجاری خود را مدیریت کنند؟

ببینید پاسخ شما تک بعدی نیست؛ البته که تولیدکنندگان می‌توانند فعالیت‌های تجاری خود را فارغ از وجود یا عدم وجود این مناطق مدیریت کنند؛ اما فراموش نکنیم اصولا شکل‌گیری مناطق ازادتجاری به معنی انجام فعالیت‌های تولیدی، تجاری و بازرگانی خارج از چتر گمرکی است. این به معنی کاهش هزینه‌های تولید و رفع قوانین دست و پاگیر برای فعالیت. فلسفه وجودی مناطق آزاد و پایانه‌های صادراتی آنها همین است. بنابراین تولیدکننده اگر در یکی از این مناطق فعالیت داشته باشد، قطعا قدرت رقابتی بالاتری در بازارهای صادراتی خود دارد. یکی از امتیازات ویژه در این مناطق برای تولیدکنندگان موضوع صادرات مجدد کالاست و طی چند سال اخیر 30 درصد رشد داشته است.

  • این مناطق در تامین نیازهای داخلی کشور نیز تاثیرگذار هستند؟

قطعا، درقوانین مربوطه موضوع واردات مواد اولیه و همچنین انجام فرایندهای تکمیلی برای تامین نیازهای بازار سرزمین اصلی کاملا دیده شده که اتفاقا می‌تواند برای تولیدکنندگان متناسب با سیاست‌های اقتصادی آنها ارزش افزوده بالایی ایجاد کند. ببینید اصولا سه نوع صادرات در مناطق آزاد داریم. یکی صادرات کالای سرزمین اصلی از طریق منطقه آزاد است و نوع دیگر صادرات کالاهای تولیدی منطقه آزاد به سرزمین اصلی و نوع سوم صادرات کالای تولید منطقه آزاد به خارج از کشور است. بنابراین قطعا بخشی از تولیدات مناطق آزاد مربوط به تامین نیازهای داخلی سرزمین اصلی است.

  • فعالیت این مناطق صرفا در تولید خلاصه می‌شود؟

خیر؛ قطعا این پایانه‌ها می‌توانند مراکزی جهت ارائه خدمات ارزش افزوده باشند. به‌عنوان مثال کنترل کیفیت، بسته­بندی، فرآیندهای پردازش پیش از صادرات،  خدمات مشاوره‌ای از جمله تحقیقات بازار علاوه بر خدمات گمرک، بیمه و حمل و نقل از این قبیل خدمات است که می‌تواند برای صادرکنندگان امتیازات ویژه‌ای به ارمغان آورد.

  • شما به پایانه‌های صادراتی اشاره دارید، هم اکنون چند پایانه صادراتی داریم؟

تاکنون 9 مجوز احداث، برای متقاضیان ایجاد پایانه صادراتی در قالب«دستورالعمل حمایت از ایجاد و توسعه پایانه های صادراتی کشور» صادر شده است. به عنوان نمونه مجوز احداث پایانه صادراتی دزفول ه قرار است با همکاری بخش خصوصی احداث شود. در حال حاضر 5 تا 6 میلیون تن محصول کشاورزی در شمال استان خوزستان تولید می‌شود که معمولا به صورت متفرقه از پایانه باربری شهر دزفول صادر می‌شود. این محصولات برای صدور به کشورهای آسیای میانه، حوزه خلیج فارس و روسیه به طور استاندارد بسته‌بندی و آماده می‌شوند . نیاز به یک پایانه صادراتی مجهز به سردخانه در این منطقه از ضرورت های صادراتی استان خوزستان بوده است.

  • درشرایط فعلی که شاهد کارشکنی اقتصادی آمریکا علیه اقتصاد کشورمان هستیم، آیا مناطق آزاد امتیازی برای مقابله با این کارشکنی خواهد بود؟

بله، دقیقا همینطور است. هدف و برنامه دولت ایجاد مناطق آزاد در جوار کشورهای همسایه بوده است تا باعث تقویت و بهبود روابط اقتصادی و اجتماعی بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه گردد، به نحوی که برای تعامل موثر با هر کشور حداقل یک منطقه آزاد داشته باشیم، دلیل اصلی هم همان مواردی بود که قبلا اشاره شده اصولا فعالیت تجاری در مناطق آزاد با درنظر گرفتن کاهش قوانین دست و پاگیر ساده‌تر خواهد بود.

  • به این‌ترتیب موافقت نمایندگان برای افزایش تعداد مناطق آزاد نیز در همین راستا بوده است؟

در همین راستا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد 12 مناطق ویژه اقتصادی موافقت کردند. از 86 منطقه ویژه پیشنهادی، 61 منطقه در مناطق کمتر توسعه یافته است و با ایجاد هشت منطقه آزاد جدید در بانه، مهران، جاسک، بوشهر، قصر شیرین، اینچه برون، زابل و اردبیل موافقت شده است.

  • ایا هدف صادراتی نیز برای مناطق آزاد تعیین شده است؟

اصولا تعیین اهداف صادراتی برای کالاهای تولیدی در این مناطق جهت مدیریت تراز تجاری است. بطور کلی قرار نیست این مناطق به پل واردات کالا تبدیل شوند بلکه باید دروازه صادراتی باشند، بنابراین هدف صادرات کالای تولید منطقه آزاد به خارج از کشور برای سال جاری حدودا یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار برآورد شده است. 

  • به نظر شما مهمترین مشکلات و نقطه ضعف این مناطق در ایران چیست؟

متاسفانه ضعف زیرساخت‌های موجود در مناطق آزاد و مشکلات زیر بنایی از جمله کمبود امکانات و تاسیسات بندری و فرودگاهی و شبکه های حمل و نقل، کمبود نیروهای تحصیل کرده و متخصص در این مناطق و متاسفانه وجود مشکلاتی نظیر قاچاق کالاها که نیاز به نظارت دقیق‌تری از سوی نهادهای ذیربط دارد از جمله مواردی است که باعث شده از پتانسیل‌های مناطق آزاد در کشور به نحو بهینه‌ای بهره‌برداری نشده و برای موفقیت در  استفاده از این مناطق باید شرایط و زیرساخت های لازم فر اهم شود.

  • منظور شما از نظارت دقیق‌تر چیست؟

نحوه تعاملات دولتی نهادهای مستقر در این مناطق و اجرای درست قوانین باید مورد پایش و نظارت قرار گیرد و از مدیران کارآمد و توانمند در این مناطق استفاده شود، بنابراین باید بطورکلی قوانین حاکم بر این مناطق با قوانین بین المللی هماهنگی داشته باشد و در صورت لزوم نارسایی‌های این قوانین برطرف شود تا تعاملات بین المللی راحت‌تر صورت پذیرد.

  • یکی از مشکلات فعلی مناطق آزاد سیستم بانکی آنهاست، نظر شما در این زمینه چیست؟

به نکته خوبی اشاره کردید، اگر به دنبال موفقیت در این مناطق هستیم باید در مناطق آزاد بانک‌های فراساحلی دایر شود و از قواعد سرزمین اصلی مستثنی و نظام مالی‌شان نظام مالی بین المللی باشد. اصلاح نظام بانکی و تطابق با قوانین بین المللی از مهمترین ضرورت هایی است که باید در مناطق آزاد در دستور کار قرار گیرد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 11 =