بهرامن

به گزارش ایراسین، حجم نقدینگی براساس آخرین اعلام بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۷ به رقم ۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با رقم پایان سال پیش از آن ۱/ ۲۳ درصد رشد نشان می‌دهد. اما نکته مهم اینجاست که رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل، تنها یک درصد بوده است.

رشد یک درصدی نقدینگی در مقایسه با رشدهای جهشی نقدینگی طی ۱۰ سال اخیر، به‌تنهایی یک دستاورد بزرگ برای سیاست‌های انضباطی پولی و مالی اخیر دولت و بانک مرکزی است. لکن مشکل همچنان باقی است زیرا وجود ۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه، زنگ خطری است که هر آینه ممکن است یک التهاب جدید را در اقتصاد کشور موجب شود.

علت اصلی این معضل نیز در سیاست‌های بودجه‌ای دولت و شبکه بانکی ناکارآمد نهفته است. ساختار بودجه کشور تحت‌تاثیر مطالبات معیشتی مردم، به‌ویژه قشر آسیب‌پذیر جامعه، طی ۴۰ سال اخیر، همواره به سمت تخلیه سبد طرح‌های عمرانی و صنایع زیربنایی کشور حرکت کرده و ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور نیز در این راستا معطل و مغفول مانده است. طرح‌های عمرانی مانند راه و بزرگراه، شهر و شهرک‌سازی‌ها و بافت‌های فرسوده، آماده‌سازی زیرساخت‌های توسعه تولیدی در بخش صنعت و معدن بخش پیشران اقتصاد جهت حل مسائل رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی پایدار به‌شمار می‌روند. به‌ویژه از این نظر که مصالح و مواد اولیه این بخش زیربنایی از محل منابع داخلی کشور قابل تامین و به‌طور کامل در دسترس است.

با راه‌اندازی هر پروژه راه و بزرگراه و بافت فرسوده، جمع بزرگ و گسترده‌ای از صنایع زیربنایی کشور، همچون صنایع فولاد و سیمان و آجر و آهک و… به حرکت درمی‌آیند. این موضوع از منظر جلب و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، به‌ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز اهمیت راهبردی دارد. برخورداری کشور از ذخایر عظیم نفت و گاز و فراوانی منابع معدنی غنی و ارزشمند، همراه با قرار گرفتن ایران در موقعیت ممتاز جغرافیایی، انگیزه‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فراهم ساخته است. اینها مزیت‌های برجسته اقتصاد ماست که امکان عبور از تحریم‌ها را فراهم می‌آورد.

رفع معضل معیشت مردم، یک دغدغه مهم و قابل احترام برای تمامی دلسوزان کشور است، لکن مساله مهم، حل درازمدت آن است که صد البته با اهدای یارانه به نتیجه نمی‌رسد. آیا وقت آن نرسیده است که مسائل و مشکلات کلیدی اقتصادی کشور را با نگاهی صرفا اقتصادی و غیرسیاسی حل کنیم؟ به‌عنوان مثال تا چه زمانی باید موضوعاتی مانند FATF یا اینستکس تحت‌تاثیر رویکردهای صرفا سیاسی معطل و مغفول بمانند؟

آیا وقت آن نرسیده که حل این مسائل اقتصادی را به صاحب‌نظران و نخبگان امور بانکی و تولیدی و صادراتی کشور بسپاریم؟ پیوستگی و استمرار ثبات در فضای سرمایه‌گذاری و تولید، اهمیت حیاتی دارد چرا که فقدان ثبات و تنش‌زایی و التهاب‌آفرینی، هر روزه سرمایه‌ها را به سمت حوزه‌های کم‌دردسر و پرسود دلالی و سفته بازی سوق می‌دهد. فقط آنها که خاک تولید و صادرات را خورده‌اند، می‌دانند که بازی در این زمین شوره‌زار تا چه اندازه سخت و دشوار است.

تمکین به مقررات و ضوابط یا دستورالعمل‌های فرامرزی بانکی، امر جدیدی نیست که به‌تازگی اختراع شده باشد. سازوکار ویژه مالی اروپا برای تجارت با ایران با همه نارسایی‌ها و کمبودهایی که دارد، یک فرصت است، ولو اینکه در حد ایجاد یک دَرز یا تَرَک در دیوار بتونی تحریم‌های آمریکا باشد که آن نیز مغتنم است. منتقدان این سازوکار مالی جایگزین دلار باید جواب این سوال را بدهند که راهکار جایگزین آنها چیست و چه سودی عاید کشور می‌کند؟ بستن درهای گفت‌وگو، به‌ویژه در عرصه دیپلماسی اقتصادی، نه‌تنها غیرمسوولانه است، بلکه یک تحریم بزرگتر است که با دست خودمان بر فضای کسب و کار کشور تحمیل می‌کنیم.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =