علی علیلو نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایراسین، در پاسخ به اینکه ورود دولت به بنگاه های اقتصادی را چگونه ارزیابی می کنید، گفت: تجربه ثابت کرده است حضور دولت در یک بنگاه اقتصادی فسادزاست.  مدیریت دولتی بنگاه اقتصادی همواره با شیوع رانت و نارضایتی مردم همراه بوده است و موجب زمین گیر شدن اقتصاد در آن حوزه شده است.
علیلو در ادامه افزود: مطرح کردن بحث خصوصی سازی برای صنعت خودرو به دلیل اهمیت این بخش و لزوم خروج آن از فساد و وضعیت فعلی است اما سوال اینجاست آیا خصوصی سازی می تواند از معضلات گفته شده بکاهد؟  
وی بر اینکه خصوصی سازی با زیرساخت ها و الگوی فعلی دردی از این صنعت دوا نخواهد کرد تاکید کرد و گفت: نمونه های ناموفق واگذاری به افرادی که اهلیت نداشتند، نشان از این دارد که وضعیت آن بنگاه اقتصادی بدتر شده و همان میزان اشتغال را هم از دست داده است چون همان شیوه مدیریت دولتی عینا به شخص منتقل شد.
علیلو به روند خصوصی سازی در کشور اینگونه پاسخ داد: از زمانی که خصوصی سازی به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است، افرادی که ذینفع هستند با برنامه ریزی چنان بر این صنعت چنبره زده اند، که امکان خصوصی سازی فراهم نشود و اگر انجام می شود به دست خواص و شرکت های انحصار طلب برسد.  همین افراد با نفوذ خود بدهی های بسیار سنگین بر این صنعت تحمیل کرده اند تا سهام این خودروسازها به پایین ترین قیمت فروخته شود. در حال حاضر ۱۷۲ هزار خودرو در پارکینگ خودرو سازها انبار شده است که حاضریم گزارش آن را به وزارت اطلاعات و قوه قضاییه ارائه دهیم. همچنین شرکتی که واردات قطعه ECU در انحصار آن ست و مسبب ناقص ماندن این تعداد خودرو است نیز مشخص است.
وی در ادامه گفتگو از عملکرد دولت در روند خصوصی سازی انتقاد کرد و گفت: دولت نباید اجازه دهد خصوصی سازی صنعت خودرو با روش فعلی صورت گیرد. در واقع در ابتدا باید خودروسازی را تحت بررسی یک کمیته کارشناسی با سطح مدیریتی بالا در قامت یک صنعت موفق احیا شود تا با بالاترین قیمت ممکن در بورس عرضه شود تا کسی که به معنای واقعی اهلیت دارد وارد میدان شود.
علیلو سازمان خصوصی سازی را فاقد اهلیت برای واگذاری دانست و تصریح کرد: سازمانی که رئیس آن به دلیل تخلف، ورود و نفوذ در خصوصی سازی ممنوع الخروج است و به اصرار دولت همچنان سمت خود را داراست، چگونه مدعی خصوصی سازی است؟  
وی در ادامه افزود: میزان سهام دولت در خودروسازی ها که توسط مسئولین این سازمان عنوان شده جای انتقاد بسیاری دارد. مسئولین سازمان خصوصی سازی سهام دولت در خودروسازی ها را ۱۴ و ۱۷ درصد اعلام می کنند در حالی که همین عدد نشان دهنده صاحبان سهام شرکت های پایین دستی و تو در تو است که سالیان طولانی با سیاست های خود ایجاد کرده اند تا به منافع خود دست پیدا کنند. بخشی از خصوصی شدن ها در این حوزه مربوط به تملک بانک هاست که در قبال وام های پرداختی مصادره شده است.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرکت خودروسازی که به صورت غیر قانونی در خودروسازهای بزرگ سهام دار شده، تصریح کرد: ما با وزیر وقت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نامه نگاری و این موضوع را مطرح کردیم. بر اساس قانون شورای رقابت تامین کننده نمی تواند سهام دار باشد.
علیلو در پایان در پاسخ به راه حل مناسب برای تقسیم سهام خودرو سازان گفت: یکی از گزینه های خوب برای دریافت سهام خودروسازان، شرکت های قطعه سازی هستند اما نه به این حد که کرسی هیات مدیره دریافت کنند و در کارهای اجرایی تصمیم گیری کنند و سبب ایجاد فساد در صنعت شود.