ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایراسین با اشاره به اینکه اراده ای برای خصوصی سازی در کشور وجود ندارد، گفت: قانون اصل ۴۴ بر توجه به بخش خصوصی و تعاونی توجه ویژه ای دارد اما اراده جدی برای خصوصی سازی و کوچک شدن دولت نیست.  
ملکی با تاکید بر اینکه در مورد کوچک سازی دولت سلیقه ای عمل می شود، تصریح کرد: از زمانی که موضوع کاهش تعداد وزارتخانه ها مطرح شد، وزارت رفاه و تعاون در وزارت کار و وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن ادغام شدند اما متاسفانه دولت فعلی بارها با ارائه لایحه تلاش کرده که وزارت صنعت، معدن و تجارت را از یکدیگر تفکیک کند که در مجلس رد شد، بنابراین قانون دور زده می شود و به صورت سلیقه ای عمل می شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی واگذار شده به صورت خصولتی هستند، گفت: متأسفانه این واحدها به سازمان هایی واگذار شده که پاسخگو نیستند و یا اهلیت آن را ندارند.
ملکی با تصریح بر اینکه دولت نه تنها به دنبال کوچک سازی نیست بلکه به دنبال بزرگ شدن است، گفت: واگذاری ها باید به اهل آن صورت گیرد و مجلس به دنبال همین موضوع است.