زهرا ایرج‌زاده

دانش و نوآوری های حاصل از تحقیق و توسعه موجب تشویق تولیدکنندگان و پدیدآورندگان نوآوری ها شده و به پیشرفت پایدار  اقتصادی کشور در بلندمدت کمک می کند و این حمایت از طریق اعمال قانون حقوق مالکیت معنوی امکان پذیر است.

به گزارش ایراسین، زهرا ایرج زاده مدرس دانشگاه و عضو کمیسیون حقوقی شورا با اعلام مطلب فوق افزود: اهتمام به مدیریت حقوق مالکیت معنوی اثر مثبت و معناداری بر تحقق اقتصاد مقاومتی، کارآفرینی، اشتغال زایی، صادرات  و رونق تولید در کشور دارد.

دکتر زهرا ایرج اده اظهار داشت: حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری و هدف اصلی صاحبان دارایی های فکری، به ویژه مؤسسات خصوصی، دستیابی به منافع اقتصادی وتجاری هرچه بیشتربه وسیله فروش یا انتقال دارایی های فکری یا حقوق مالکیت فکری خود است.

استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد :  این مسئله که آن را میتوان تجاری سازی ایده ها خواند، به روش های مختلف از قبیل ساخت و فروش محصول، سرمایه گذاری مشترک و سایرهمکاری های قراردادی، اعطای لیسانس یا مبادله، فروش یا انتقال دارایی های فکری ودیگر موارد  انجام می گیرد و به عبارت دیگر، هدف تجاری سازی تبدیل یک نوآوری به یک محصول قابل عرضه دربازار برای کسب درآمد و درنهایت سود می باشد.

دکتر زهرا ایرج زاده گفت: دستیابی صاحبان دارایی های فکری به منافع اقتصادی و تجاری مذکور،  از یک سو به تلاش و مهارت خود آنها در سطح خرد و از سوی دیگر به وجود یک فضا و محیط کلان حامی حقوق مالکیت فکری بستگی دارد و به طور قطع، بدون حمایت از حقوق مالکیت فکری با ضمانت اجرای مؤثر، نقض حقوق صاحبان دارایی های فکری گسترش یافته و تلاش آنها برای دستیابی به منافع اقتصادی و تجاری دارایی های خود تا حد زیادی نقش بر آب می گردد.

وی ادامه داد: به این دلیل است که کشورها با وضع قوانین، مقررات داخلی، انعقاد،  تصویب موافقت نامه ها و کنوانسیون های گوناگون درصدد ایجاد چنین فضا و محیط مساعدی برای حفاظت از حقوق مالکیت فکری برآمده اند.

اعمال قانون و رعایت حقوق  مالکیت معنوی می تواند باعث شود که شرکت های چند ملیتی فعالیت های خود را افزایش دهند، محصولات پیشرفته تری تولید کنند و نرخ انتقال محصولات موجود خود را به کشورهای پذیرنده حقوق مالکیت معنوی افزایش دهند

دکتر زهرا ایرج زاده خاطرنشان کرد: مالکیت صنعتی به عنوان بخش عمده ای از مالکیت فکری، از ابتکارات افراد در برابر اشخاص ثالث در محدوده جغرافیایی کشور یا کشورهای محل ثبت در مدت معین شده حفاظت می کند. حقوق مالکیت فکری در زمینه سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی، امری اجتناب ناپذیر است و بر این اساس؛ دستیابی  به افق توسعه علمی و فناوری در سند چشم انداز ۱۴۰۴ مستلزم توجه به مقوله مالکیت فکری است که می بایست با یک تأمل معنادار از فرصت ها استفاده کرد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 10 =