به گزارش ایراسین، موضوع از این قرار است که محمد اسلامی در حاشیه نشست هیات دولت درباره برنامه های این وزارتخانه برای ساخت مسکن ارزان قیمت چندی پیش تدابیر تازه ای را بیان کرده است. اینکه تا پایان سال ۹۹، ۴۰۰هزار واحد مسکونی در سطح کشور برای جامعه متقاضی که اقشار کم درآمد و متوسط هستند مسکن آماده شود. خانه هایی که به گفته  کارشناسان اگر بر اساس سیاست های درست و روند مناسب پیش نرود ممکن است به خانه های خالی اضافه کرده و به مشکلات بازار مسکن هم بیافزاید.
طبق آخرین گزارش های مرکز آمار هم اکنون بیش از ۲ میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد، خانه هایی که می تواند رویاهای زیادی را به سرانجام برساند و اکنون در معرض فرسوده شدن هستند.  
این در حالی است که کارشناسان مسکن معتقدند انبوه سازی مسکن به روش مشارکتی، منجر به عرضه به موقع مسکن، تنظیم بازار مسکن و اشتغالزایی ناشی از تولید مسکن نخواهد شد، چرا که در کشور، تولید مسکن از تقاضا عقب تر است.
 تولید مسکن و خرید آن نیاز به هزینه دارد، که اگر در این زمینه یک هماهنگی صورت گیرد می توان هر دو بخش را فعال کرد. به طور خاص در این سال ها قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و همین موضوع زمینه ساز شکل گیری انباشت تقاضا شده است و به نظر می رسد دولت ها می بایست بر روی تحریک تقاضا در بخش مسکن اقداماتی انجام دهند تا توان خرید مصرف کننده به قیمت بالای مسکن برسد.
در همین راستا ۸ دی ماه علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در مورد چگونگی اجرای این پروژه ها توسط انبوه سازان به مهر گفت: مجوزی از وزیر راه و شهرسازی در خصوص پیگیری پروژه‌های مسکن مشارکتی در سطح ملی اخذ شد. اجرای پروژه‌های مسکن مشارکتی ارزش افزوده به همراه خواهد داشت و منجر به رونق ساخت و ساز و اشتغالزایی می‌شود.
در این میان برخی دیگر هم معتقدند که با تغییر رویکرد وزارت راه و شهرسازی در زمینه تسهیل تولید و عرضه مسکن می توان به نتایج بهتری در این رابطه دست یافت و گامی رو به جلو برداشت، گامی که می تواند باعث ترغیب به سرمایه گذاری و اعمال تخفیف و پایین تر آمدن قیمت ها شود.
از سویی دیگر کنترل سوداگران مسکن هم راهکار دیگری است که در این عرصه باید به آن پرداخته شود، امری که مقدم بر افزایش وام های مسکن بوده و در این شرایط که اقشار آسیب پذیر نمی توانند از پس وام های کلان برآیند آبی بر آتش گرانی مسکن خواهد بود.
گرچه برخی از کارشناسان همچون مهدی غلامی معتقدند، پروژه های مشارکتی تاثیری در افزایش اشتغال ندارد و این انتظار وجود دارد که با افزایش تولید مسکن، به واسطه پیوندهای گسترده بخش مسکن با سایر بخش های دیگر اقتصاد کشور، شاهد اشتغال و رونق قابل ملاحظه ای در کشور باشیم. اما از آنجایی که اجرای پروژه ها به روش مشارکتی، با کندی و بسیار طولانی تر از زمان مورد انتظار پیش می رود، تاثیر آن چنانی بر افزایش اشتغال نخواهد داشت.
غلامی در گفت و گو با مهر به مساکن مهر اشاره کرده است : «بخش عمده ای از ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهری که به متقاضیان آن ها تحویل داده نشده است، در شهرهای جدید قرار دارند و بنا بر اظهار نظر مسئولان وزارت راه و شهرسازی، این واحدها تقریبا تکمیل شده اند و علت عدم تحویل آن ها، آماده نبودن خدمات روبنایی و زیربنایی در این شهرهاست. خدماتی که از لحاظ هزینه هم برای مدیران وزارتخانه راه و شهرسازی تبدیل به معضل شده است. با توجه به همین موضوع، وزارت راه و شهرسازی می تواند به جای استفاده از زمین های دولتی برای انجام پروژه های مشارکتی، از ظرفیت آن ها برای حل مشکلات مسکن مهر استفاده کند.
دولت هم می تواند ظرفیت بخش خصوصی را در این شهرها فعال کند. زمین هایی که اکنون ارزش مناسبی پیدا کرده اند را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. بخش خصوصی هم در این زمین ها مجموعه های مختلفی را ایجاد کند. در نهایت در ازای تامین خدماتی مانند ساخت و تحویل مدرسه، بیمارستان، سینما، کتابخانه، مسجد و ... امکان استفاده از فرصت های تجاری و اقتصادی این زمین ها را به بخش خصوصی دهد. در این صورت از آنجایی که بخش خصوصی تمایل دارد هر چه سریعتر از منافع اقتصادی این پروژه ها بهره مند شود، خدمات مورد نظر هم با سرعت بیشتری تامین می شود و متقاضیانی که سال ها منتظر تحویل واحدهای مسکن مهر خود هستند، زودتر صاحب خانه خود می شوند.
گرچه به اعتقاد این کارشناس تمام این موارد در صورتی قابل حل است که دولت بخواهد بجای مشارکت و درگیر شدن در پروژه هایی که معمولا زمان اتمام مشخصی ندارد، نقش اصلی خود را انجام دهد. نقشی که تنها در سایه سیاستگذاری های مناسب اتخاذ می شود، وگرنه انبوه سازی های بدون فکر باز هم به سرنوشت مسکن های مهری گره می خورد که بسیاری از آنها بر شانه دولت یازدهم سنگینی می کند.