به گزارش ایراسین، رکود بازار و گرانی این دو موضوعی است که قصه بازار خودرو داخلی را به سر رسانده است. کافی است سری به بازار خودروهای داخلی بزنید و با نگاهی سطحی متوجه بشوید که این بازار با رکود سنگینی دست و پنجه نرم می کند. تا جایی که نوسانات نرخ ارز و در کنار آن تلاش دولت در جهت از بین بردن بازار سیاه هم نتوانسته آبی بر آتش رکود بازار داخلی خودرو بریزد.

این رکود از اواسط فصل زمستان سال گذشته شروع شد و طبق معمول هرچند که اوج گیری بهای ارز متوقف شده و یا حداقل جلوی روند صعودی آن گرفته شده اما افزایش بهای خودروها همچنان ادامه داشته و با کاهش بهاء ارز قیمت خودروهای تولید داخلی پایین نیامده است. شاید بگوئید گرانی ارز به خودروهای تولید داخل چه ارتباطی داشته باشد! اما بسیاری از قطعات خودروهای داخلی توسط قطعه‌سازانی انجام می‌شود که مواد اولیه را از کشورهایی مانند چین وارد می‌کنند. این پروسه نیازمند ارز است که جدیدا با بخشنامه مصوب‌شده برای حذف ارز مبادله‌ای برای خودروسازان داخلی، افزایش هزینه این شرکتها را به همراه داشته است. خودروسازانی که به طور مثال در سال ۹۵، دلار ۴۲۰۰ تومان را دریافت می‌کردند، در اوایل سال ۹۷ می‌بایست دلار ۴۹۰۰ تومانی(احتمالا به صورت میانگین بالای ۵۳۰۰ تومان) و بعد از آن با قیمت های خیلی بالاتر را تهیه کرده و قطعه‌سازی کنند!

این اتفاق در حالیست که در سال ۹۶ قطعه‌سازان از افزایش هزینه ۳۰ تا ۳۵ درصدی به دلیل افزایش نرخ ارز می‌گفتند که هیچ افزایشی در قیمت محصولاتشان اعمال نشد و به همین دلیل این افزایش هزینه به جا مانده از سال گذشته، قطعا باید اکنون جبران شود. حالا در این آشفته بازار به نظر می رسد نه تنها قیمت گذاری بر روی خودروهای بازار، از هیچ نظامی پیروی نمی کند، بلکه این موضوع  به مرحله  افسارگسیختگی نیز رسیده است. آنچه در این میان نگران کننده است، خبر افزایش قیمت خودروهایی با قیمت کمتر از ۴۰ میلیون تومان است؛ موضوعی که تاثیر مستقیمی بر زندگی طبقه متوسط و ضعیف جامعه خواهد داشت.

محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، در این رابطه اظهار کرده:به رغم سرمایه گذاری ها و حمایت های بسیاری که در سالهای گذشته از صنعت خودروسازی کشور صورت گرفته است، این صنعت نتوانسته آنطور که باید و شاید پیشرفت کند و بتواند خواسته های به حق مردم را برآورده سازد.

وی با اشاره به سر و کار داشتن خودرو با جان و امنیت مردم، افزود: ما بیشتر از این چه کار میتوانستیم برای صنعت خودرو انجام بدهیم که ندادیم. ۴۰ سال است که بازار و شرایط قیمتی مناسبی برای خودروسازان در کشور ایجاد شده است و اگر ملاک برای پیشرفت خودروسازان حمایت بود، همه نوع حمایتی از این صنعت تا به حال صورت گرفته است. جای سوال دارد که چرا تا به حال این صنعت استراتژیک کشور نتوانسته به پیشرفتهای مد نظر نایل آید.

در همین رابطه بسیاری از کارشناسان معتقدند که تجربه چند دهه مماشات، ایجاد انحصار و حمایت‌های مداوم از خودروسازان داخلی مانند ارائه وام‌های کلان و کم بهره بانکی و اعمال تعرفه‌های سنگین بر خودروهای وارداتی نتیجه‌ای جز تحمیل بار هزینه‌های گزاف خرید خودروهای غیراستاندارد برای مردم به ویژه قشر متوسط و ضعیف جامعه نداشته است و پس از گذشت سال‌های متوالی و با این میزان حمایت و انحصار، یا همچنان به تولید خودروهای با تکنولوژی سه دهه پیش مشغولند و یا کشور به بزرگ‌ترین واردکننده خودروهای بی‌کیفیت چینی در جهان تبدیل شده و یا در اوج خلاقیتشان خط تولید خودروهای از رده خارج سایر کشورها را خریداری و وارد کشور کرده‌اند.

به اعتقاد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی میبایست سایر نهاده هایی که در قیمت خودرو دخیل هستند به صورت کارشناسی شده و حساب شده محاسبه و تحقیق شود و خودرو سازان هم زمان با این موضوع باید در کنترل هزینه های خود تلاش کنند.

وی با انتقاد از سوء مدیریت در شرکتهای خودروسازی افزود: به نظر من افزایش قیمت به میزانی که خودرو سازان میگویند درست نیست و به منظور یافتن عدد درستی در این رابطه باید تحقیقات بیشتری صورت بگیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است که درباره این موضوع بررسی بیشتری کند.«تنها راه نجات صنعت خودرو سازی کشورخصوصی شدن واقعی این صنعت است، در صورتی که صنعت خودروسازی به صورت واقعی خصوصی شود بدون شک این صنعت راه خود را در تولید و بازار پیدا کرده و از مشکلات آن کاسته خواهد شد. امیدواریم روزی که خودروسازان ما به شکل واقعی به بخش خصوصی واگذار شود، رقابت واقعی بین آنها صورت بگیرد.

 حالا باید دید در این آشفته بازار، آیا خودروهای داخلی راه اصلی خود را پیدا خواهند کرد و به سرانجام مقصود خواهند رسید و یا تنها با گرانی به رکود بیشتر این بازار کمک خواهد کرد.