محسن جلال‌پور رئیس سابق اتاق بازرگانی در گفتگو با خبرنگار ایراسین اظهار کرد: سیاست‌های ارزی بانک‌مرکزی از ابتدای سال ۹۷ به دلیل مدیریت بازار ارز مطرح شد و از همان زمان تا به امروز نه تنها دستاورد قابل توجهی نداشته بلکه باعث خانه‌نشینی برخی بازرگانان مطرح و خوشنام شده است.
وی در ادامه افزود: این بازرگانان شاخص به توجه سیاست‌های ارزی نگران از ایجاد مشکلاتی در کشور هستند و به همین دلیل برای جلوگیری از ممنوع‌المعامله شدن خانه نشین شده‌اند.
به گفته رئیس سابق اتاق بازرگانی تقریبا ۸ هزار صادرکننده واقعی در کشورمان فعالیت می‌کنند که سیاست‌های ارزی سال ۹۷ باعث شده این افراد درگیر موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات شده‌اند و برای برخی از آنها احکام مختلف صادر شده که این نگران کننده است.
وی معتقد است این مشکلات از زمانی به وجودآمد که نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد کشور بدون اینکه مبنای اقتصادی و اصولی آن درنظر گرفته شده باشد، معرفی شد و تنها دستاورد این نوع ارز برای اقتصاد کشور رانت و مشکلات متعدد و کنار رفتن فعالان واقعی بازرگانی و تجارت بود.
جلال‌پور معتقد است برای بهبود شرایط ایجاد شده نرخ ارز باید تک نرخی شده و مانع از ایجاد رانت‌های مختلف در کلان اقتصاد شویم، به این ترتیب علاوه بر ثبات اقتصادی قطعا روند صادرات دوباره به حالت عادی و منطقی خود بازگشته و شاهد حضور فعالان و صادرکنندگان واقعی خواهیم بود.
وی درباره واقعیت اقتصادی ارز ۴۲۰۰ تومانی و اثرگذاری آن در صادرات غیرنفتی ایران به خبرنگار ما گفت: شاهد مثال اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی بلای جان صادرات غیرنفتی و اقتصاد کشور شده باید توجه داشته باشیم علی‌رغم افزایش نرخ ارز در اقتصاد طی یک سال اخیر دیدیم ارزش صادرات غیرنفتی کشورمان ۶ درصد کاهش یافته است.
رئیس سابق اتاق بازرگانی تاکید کرد: خانه نشین شدن صادرکنندگان واقعی و مسلط به بازارهای هدفشان باعث از بین رفتن این بازارها و کاهش سهم ایران در آن کشورها می‌شود که درآینده برای به دست آوردن دوباره این بازارها باید هزینه بسیار بالاتری پرداخت کنیم که البته بعضا بازیابی سهم بازار غیرممکن خواهد شد.
وی درباره ایجاد یک پدید نگران کننده دیگر که حاصل سیاست‌های ارزی نا مناسب و ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده نیز گفت: شاید تا دو سال پیش اغلب مسئولان کشور نگران قاچاق کالا به داخل کشور بودند اما امروز روند یاد شده باعث شکل‌گیری قاچاق کالای صادراتی از ایران شده است که علاوه بر تلاطم بازار داخلی منافع ملی کشورمان را نیز با چالش روبرو می‌کند.
ارسال نظر