به گزارش ایراسین، با تشدید بحران‌های اقتصادی در سال گذشته و به تبع آن بروز چالش‌های متعدد در اقتصاد کشور که موجب شد فعالیت بخش عمده‌ای از بنگاه‌های اقتصادی تحت‌الشعاع قرار گیرد و با رکود مواجه شود، مقام معظم رهبری  بر آن شدند تا با نامگذاری سال ۹۸ به‌نام «رونق‌ تولید» بر اهمیت و ضرورت توجه هرچه بیشتر به بخش تولید تاکید کنند تا از این رهگذر رشد اقتصادی محقق شده و بنگاه‌های اقتصادی از خطر ورشکستگی و رکود عمیق‌تر نجات یابند.  
افزایش حجم نقدینگی در سال گذشته و ناتوانی دولت در کنترل نقدینگی در کشور، پیش از هر چیز زمینه رونق بازار سوداگری و دلالی را فراهم کرد. رسیدن میزان نقدینگی موجود در کشور به رقم ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان از یک‌سو و بروز التهاب در بازارهای ارز، طلا و مسکن از سوی دیگر، موجب شد صاحبان نقدینگی، دارایی خود را با هدف کسب سود بیشتر به سمت بازارهای مذکور سوق دهند. این در حالی بود که نبود سیاست‌های درست پولی و ناکارآمدی دولت در کنترل رشد نقدینگی، بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی کشور را با بحران‌های شدیدی مواجه کرد. آمارها نشان می‌دهد در چند سال اخیر افزایش نقدینگی در کشور متناسب با رشد اقتصادی نبوده است و زمانی که رشد نقدینگی بالا با کاهش تولید همزمان اتفاق بیفتد در نتیجه تورم ایجاد می‌شود. به‌عبارت بهتر باید گفت رشد نقدینگی اگر موجب رشد اقتصادی نشود به این معناست که نقدینگی خلق‌شده در بخش مولد هزینه نشده است. البته نباید از این نکته غافل شد که عدم ثبات اقتصادی در کشور زمینه بی‌اعتمادی را در صاحبان نقدینگی فراهم کرده و همین امر مانعی برای ورود سرمایه و نقدینگی به بخش مولد کشور شده است. به‌نظر می‌رسد آنچه در سال جاری باید به‌عنوان یکی از راهکارهای مهم تحقق شعار رونق تولید مدنظر مسئولان قرار گیرد، اتخاذ سیاست‌های پولی درست برای هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد کشور است.
بر همین اساس مصاحبه ای با صابر پرنیان مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران انجام دادیم که در ادامه می خوانیم.

به نظر شما تولید ملی و رونق تولید در موقعیت کنونی کشور چه اهمیتی دارد؟
در یک نگاه فرهنگی باید به این باور برسیم که راه عزت مندی کشور در گرو تولید است و اگر برنامه ریزان، دست اندرکاران و مردم به باور حمایت از تولید دست یابند، در سیاست، اجتماع و دیگر مراحل زندگی مشکلی نخواهیم داشت و اگر این مسئله در تمام تصمیم گیری ها عملیاتی شود، حرکت تولید با محوریت بخش خصوصی پیش خواهد رفت.
بخش خصوصی چقدر در تولید داخل و رونق تولید در اقتصاد کشور سهم دارد؟
حضور پر رنگ دولت در بخش خصوصی موجب سرخورده شدن تولید کنندگان و همینطور عدم رقابت پذیری و عدم پذیرش ریسک سرمایه از طرف بخش خصوصی شده است. دولت کارهای سود ده را برای خود ذخیره کرده که موجب نحیف ماندن بخش خصوصی شده است. از این رو در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و محورهایی که مقام معظم رهبری تبیین کردند، بخش خصوصی باید با محوریت تولید کشور را پیش می بُرد و هدایت نقدینگی به سمت تولید با مزیت اقتصادی و اشتغال زا ادامه پیدا می کرد.
تولید باید برای بخش خصوصی جذاب باشد. در سال ۹۷ در حوزه مسکن، ارز و طلا رشد چشم گیری را شاهد بودیم و سرمایه گذاران در این حوزه ورود بالایی داشتند، اما با فضای کسب و کار نامناسب کنونی که تولید کننده با قانون کار و بیمه و مراجع مختلف دولتی درگیر است، نقدینگی به سمت بازارهای غیر مولد رشد می یابد.
رشد نقدینگی در بازارهای با نوسان بالا و مقطعی چه صدمه ای به تولید داخلی می زند؟
غول نقدینگی در هر کجا ورود کرده، آنجا را تخریب کرده است. سال گذشته چند مورد از این خرابی را شاهد بودیم؛ لذا به نظر می رسد سرمایه گذاری در حوزه تولید باید جذاب شود و ابتدا قوانین باید تسهیل گردد. یکی از این قوانین بحث تسهیلات است. در حوزه خدمات تسهیلات ثابت است، لذا باید تسهیلات تولید تفاوت چشم گیری با تسهیلات حوزه تجارت و بازرگانی داشته باشد.
ما اکنون با درگیر کردن تولیدکنندگان به روند گرفتن و بازپس دادن تسهیلات، مجوز ها، تغییر نوسانات ارز و... باعث شدیم تا خودکفایی در بخش مواد اولیه و تجهیزات صنعتی بروز نکند. مثلا حتی در صنعت بسته بندی هم به خودکفایی کامل نرسیدیم؛ تولید کننده باید به فکر رشد کیفی بسته بندی و کیفیت کالا باشد ولی هم اینک درگیر ادارات و مجوزهاست و مشکلات متعددی بر سر راه تولید کننده هاست.
تسهیلات بانک ها چقدر به نفع تولید کنندگان بوده است و باعث افزایش نقدینگی شده است؟
ابتدا باید گفت بانک ها وثایق تولید را به سختی قبول می کنند. بانک ها می گویند تولید کننده حتما باید آپارتمانی قابل فروش را در وسط تهران معرفی کند. اینگونه که نمی شود! بانک ها روی کاغذ ملزم به پذیرش هستند ولی در عمل زیر بار این مسئله نمی روند.
وقتی سراغ سیستم بانکی می رویم، قطعا باید تابع ضوابطی باشیم که اگر نقدینگی دریافت شده از بانک در راه صحیح استفاده نشود، جوابگوی نیاز واحدهای تولیدی نخواهد بود. آمارها نشان می دهند سال قبل افزایش نقدینگی زیادی را شاهد بوده ایم اما یا نتوانستیم نقدینگی را کنترل کنیم یا در هدایت نقدینگی دچار مشکل شدیم. و حتی می توان گفت هم در کنترل نقدینگی اشتباه عمل شد و هم اینکه به صورت نادرستی نقدینگی بالا را هدایت کردیم که باعث شوک اقتصادی، ارزی و خاموش شدن چراغ برخی تولیدکنندگان داخلی شد.