به گزارش ایراسین، یکی از مولفه های اثرگذار در شکوفایی اقتصادی جوامع پیشرفته به نظام مالیات ستانی آنها معطوف شده و عمده دغدغه تولیدکنندگان داخلی برای حفظ و توسعه ی تولید، کمبود نقدینگی و فشار مالیاتی است.
از منظر دیگر میزان فرار های مالیاتی و مقدار مالیات ستانی از فعالان عرصه اقتصادی دچار بی عدالتی است و به نظر می رسد اقدامات سریعی لازم است تا در جهت رونق تولید در بدنه نظام مالیاتی کشور هم از منظر سیاسی و هم از نظر ساختاری و اجرایی صورت بگیرد. بر همین اساس با توجه به شعار سال ۹۸ رونق تولید با محسن مولایی دبیر کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی ایران مصاحبه ای انجام دادیم که در ادامه می خوانید.

اکثر تولید کنندگان از نرخ مالیت گلایه دارند. نظر شما در این رابطه چیست؟
ببینید اول از همه باید بدانیم که کاهش نرخ مالیات و اعطای تسهیلات به مودیان در کشور ما یک فرایند کاملا تئوریک است و در عمل اجرای کامل آن صورت نمی گیرد.   در ایران نهاد سیاست گذاری برای تصمیم گیری درباره کاهش نرخ مالیات و یا بازگشت بخشی از وجه به منظور سرمایه گذاری وجود ندارد. بر همین اساس از طرف اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد ایجاد نهاد بالادستی برای تعیین مصادیق قانونی و اجرایی در این موضوع انجام شده است و  مجلس نیز پیگیر ایجاد چنین نهادی است و لذا این اختیار قانونی باید دیده شود.
پس نقش سازمان امور مالیاتی در این قسمت چیست؟
سازمان امور مالیاتی مجری قانون است و تنها قانون دیکته شده مجلس را اجرا می کند. به سازمان مالیاتی اختیار داده نشده که در صورت تشخیص خود، نظر سازمان را تعدیل نماید و نیاز به چنین نهادی خاصه در دوران رکود احساس می شود. بسیاری نمایندگان در کمیسیون اقتصادی درپی کاهش نرخ مالیات مستقیم از ۲۵ به ۲۰ درصد هستند و این اتفاق باید در اقتصاد کشور پویایی خود را بدست آورد و هرگاه تشخیص داده شد، نهاد بالا دستی دستور کاهش یا افزایش نرخ را در حدی متعارف ارائه دهد.
چند نوع مالیات وجود دارد و هر کدام چه نقشی در رقابت پذیری تولید کننده و تورم جامعه ایفا می کنند؟
ببینید اصولا مالیات به دو نوع مستیم و غیر مستقیم است و مالیات مستقیم به درآمد و دارایی افراد اصابت می کند، لذا انگیزه ای برای کاهش سرمایه گذاری است و به همین جهت تئوری ها ما را به سمت مالیات غیر مستقیم رهنمون می کند. مالیات بر فروش یا ارزش افزوده دو نوع مالیات غیر مستقیم و مستقیم است. مالیات بر فروش تورم را فزونی می دهد ولی مالیات بر ارزش افزوده اثر تورمی ناچیز داشته و به مصرف کننده نهایی منتقل می شود و در این راستا بسیار توصیه می شود.
بعد از اینکه این قانون تصویب شد، شش ماهه اجرایی شد که خلل بسیاری در حوزه تولید ایجاد کرد. تولید کننده ها با فروش نسیه نمی توانستند مبالغ خود را دریافت کنند ولی سازمان امور مالیاتی اخذ مالیات می کرد که موجب می شد تقاضای داخلی در برابر تولیدات خارجی از دست برود. پیش بینی قانون گذار برای اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده به مدت ۵ سال بوده و امسال در سال دهم هستیم ولی اصلاحات به تصویب مجلس نرسیده است.
آیا تمام تولیدات داخلی سهم خود را از مالیات پرداخت می کنند؟
خیر. یکی از انواع تولیدات، کارهای اقتصادی زیرزمینی است که هیچ گونه شفافیت سود و درآمد در این نوع مشاغل وجود ندارند و عملا یک نوع فرار مالیاتی صورت می گیرد. سیاست گذاران باید بگونه ای فعالیت کنند که کارهای اقتصادی از زیر زمینی بودن به سمت شفافیت حرکت کند ولی متاسفانه فعالان اقتصادی شناسنامه دار امروز جور افراد غیر شفاف را می کشند و میزان سهم مالیاتی این افراد پرداخت نمی شود.
اتاق اصناف مالیات را سر وقت دریافت می کند و بدون دریافت یک ریال هزینه، مالیات را اخذ می کند و تولید کنندگان ملزم به بازگشایی دفاتر شفاف مالیاتی هستند.   تا سال ۹۷، مالیات گروهی که دفاتر نداشتند به صورت علی الراس محاسبه می شد و قانون گذار در این راستا صراحت دارد.
چه راهکاری وجود دارد که اکنون هم در زمان جنگ اقتصادی هستیم و هم سال رونق تولید بتوانیم به بهترین شکل از صدمه بیشتر بخش تولید جلوگیری کنیم؟
ابتدا باید در نظر داشت که بیشترین مشکل صنعت کشور، عدم وجود کنترل نقدینگی و وجود نداشتن نقدینگی در دست تولید کنندگان است. در وام گرفتن از یک بخش تولیدی بهره ای حدود ۳۰ درصد اخذ می شود که این تسهیلات به هیچ عنوان قابل مقایسه با دیگر کشورها نیست و حتی در زمان کنونی نگران کننده است. رونق تولید بستر است که نیازمند زیرساخت می باشد، برای مثال اگر ساختار و برنامه وجود داشت در سیل کنونی هزینه ها و برآوردهای اولیه به سرعت صورت می گرفت، تا از تبعات بعدی هزینه حجم سرمایه بالا در موقعیت کنونی کشور جلوگیری می شد.
ما باید به واقعیت بپردازیم. امسال ضمن رکود تورم در بدترین نرخ اقتصاد در جامعه به سر می بریم؛ از دیگر سو مصوب می کنیم مالیات باید از توزیع و تولید دریافت شود، اما اقتصادهای پنهان یا همان بنگاه های زیرزمینی باعث عدم عدالت در پرداخت مالیات شده است و کمر تولیدکننده با شفافیت که باید هم هزینه درآمد خود را بدهد و هم بخشی از هزینه بنگاه های زیرزمینی، زیر اینهمه فشار خم شده است.
با توجه به ماده ۳ قانون مالیات بخش تولید و توزیع چیزی اضافه بر آنچه قانون گفته است، نمی خواهد فقط باید راهکارهایی پیش بینی کرد که مالیات به درستی، انصاف و بر اساس قانون از تمام اقشار گرفته شود.