به گزارش ایراسین، درحالی به روزهای پایانی سال نزدیک میشویم که روند افزایشی قیمتها درکنار سیاستهای حمایتی دولت برای حفظ قدرت خرید اقشار کم درآمد با استفاده از افزایش حقوق به سوژهای در صدر اخبار تبدیل شده و به قول معروف نقل محافل است.
در این زمینه گروهی از کارشناسان براین باورند که دخالت مستقیم دولت میتواند اوضاع را به نفع اقشار کم درآمد تنظیم کرده و گروه دیگر معتقدند نباید در اقتصاد به جز نظارت دولت ورود مستقیم داشته باشد. از این رو ایراسین گفتوگویی با حیدر مستخدمین حسینی، معاون زیر اسبق اقتصاد داشته که در ادامه میخوانیم.
• افزایش قیمتها به نظر شما ناشی از چیست؟
در ایران وقتی صحبت از افزایش قیمتها میکنیم باید نکات متعددی را درنظر داشته باشیم اما اصلیترین نکتهای که باید مدنظر داشت عدم هماهنگی میان مدیران اجرایی و سیاستگذاران دولتی است. به این معنی که نهادهای مسئول در اداره شرایط معمولا بدون توجه به تبعات تصمیمگیریهای خود در سایر بخشها سیاستگذاری میکنند یا به عبارت بهتر مدیریت جزیرهای دلیل اصلی بروز مشکلات اخیر است.
• به این ترتیب شما معتقد هستید که سیاستهای مقطعی دلیل اصلی مشکلات است؟
دقیقا، ببینید وقتی دولت قبول نداشته باشد که باید سیاستهای بلند مدت را اجرایی کند معمولا برای رفع مشکلات ایجاد شده سیاستگذاری مقطعی صورت میگیرد بیآنکه توجه داشته باشیم که مثلا ممنوعیت صادرات یک کالا چه اثری در زنجیره تولید خواهد داشت؟ طی سال گذشته بارها دیدیم صادرات یک کالا برای دورهای ممنوع اعلام شد و پس از دورهای دوباره آزاد شد. این فرمول برای ورود به بازارهای بین المللی که یکی از اهداف اصلی سیاستهای اقتصاد مقاومتی است مناسب نیست و کاربردی ندارد. پس اگر بخواهم روشن بگویم این است که هنوز لزوم ارایه یک طرح جامع و تفضیلی ظاهرا برای سیاستگذاران دولتی احساس نشده است. اگر این مهم از سوی تصمیمگیرندگان دولتی احساس شود و اجرایی قطعا تا پایان دوره دولت فعلی تجارب بهتری در اقتصاد کشورمان خواهیم داشت.
• اهمیت ارتباط کارشناسان و دانشگاهها در این زمینه چیست؟
اصولا وقتی صحبت از طرح جامع و بلند مدت میکنیم درحال سخن گفتن از تعداد ساعات مشخصی از کارکارشناسی و همچنین گردهم آمدن متخصصان هستیم. پس قطعا هرچه دولت نظرات کارشناسی و جامعه دانشگاهی را بیشتر مورد نظر قرار دهد در راستای تدوین برنامه مورد نظر قویتر اقدام میکند و میتواند راهکارهای بهتری در بخشهای مورد نظر ارایه کند. من پیشنهاد میکنم کارگروههای تصمیمگیرنده دولت برای آنچه سال آینده قرار است سیاستگذاری کنند دقت عمل بالایی نسبت به نظرات کارشناسی و تخصص دانشگاه داشته باشند تا برهمین اساس و فارغ از هرگونه تصمیمگیری جزیرهای نقشهراه دقیقی برای اقتصاد ایران طراحی شود.
• بازگردیم به موضوع افزایش قیمتها در کشور؛ آیا واقعا راهکار مدیریت شرایط افزایش حقوق است؟
درباره اینکه افزایش حقوق میتواند راهکار مناسبی برای قدرت خرید مردم و مدیریت بحران است یا خیر شاید لازم است ساعتها صحبت کنیم، اما در اندازه چند جمله باید اینگونه درنظر داشته باشیم که این نکته نه تنها درد را درمان نمیکند بلکه خود معضلی تازه در جامعه ایجاد میکند. به این ترتیب که وقتی صحبت از افزایش حقوق می کنیم ناخودآگاه این سینگال به بازار داده میشود که قدرت خرید افزایش خواهد یافت و تقاضا بالا میروند بنابراین نه تنها پایه پولی در جامعه را افزایش دادهایم بلکه همزمان به تورم و افزایش مجدد قیمتها نیز چراغ سبز نشان داده میشود. دقیقا اتفاقی که طی سالیانه گذشته تکرار شده و اکنون دولت دوباره همین روند را پیش گرفته است.
• مبنای افزایش حقوق کارمندان تعیین شد و درباره افزایش حقوق کارگران هنوز رایزنیها ادامه دارد؛ شما فکر میکنید رضایتی حاصل میشود؟
خیر؛ هیچ سالی رضایت میان و گروه یاد شده ایجاد نشده است به این دلیل که دولت نمیتواند تعادل میان درآمد کارمندان و کارگران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی ایجاد کند. اجازه دهید به این واقعیت اشاره کنم که براساس برآوردهای انجام شده حجم نقدینگی تاپایان سال به رقمی نزدیک به ( ۲۰ هزار هزار) میلیارد تومان خواهد رسید خوب این رقم خود میتواند مبنایی برای افزایش تورم باشد که در نهایت عاملی برای نارضایتی از افزایش فعلی خواهد شد.
• پیشنهاد شما برای برابری حقوقها در بخش کارگری و کارمندان دولت چیست؟
ابتدا دولت و مجلس شورای اسلامی باید به این تفاهم برسند که فاصله حداقل و حداکثر حقوق در بخشهای مختلف کارگری و کارمندان دولت چقدر است، پس از آن برای کاهش این فاصله گام بردارند که فکر میکنم باید پس از تعیین این فاصله یک میزان افزایش برای همه درنظر گرفته شود تا رضایت نسبی داشته باشیم. پیش نیاز اولیه این است که مشکلات فعلی را بپذیریم و برای رفع آنها برنامه ارایه کنیم نه اینکه بدون توجه به مشکلات صرفا روی کاغذ تصمیمگیری کنیم. البته اجازه دهید به نکتهای ظریف اشاره کنم که من فکر میکنم دولت برای سایر نهادهای تصمیمگیرنده تصویری شفاف از واقعیت اقتصاد ارایه نکرده است.
• به این ترتیب حتی اگر افزایش حقوق حداکثری تجربه شود تغییر چندانی ایجاد نخواهد شد؛ درست متوجه شدم؟
ببینید؛ حتی اگر فرض کنیم در بالاترین رقم مورد نظر افزایش حقوق دو بخش کارگری و کارمندان دولت تصویب شود؛ تنها تا فصل تابستان کمی رضایتمندی تجربه خواهد شد اما با آغاز فصل تابستان تب تورم عامل صعودی شدن مجدد قیمتها خواهد بود و این رضایت نسبی از بین خواهد رفت. پس بله منظور این است که تغییر چندانی در معیشت مخاطبان این افزایش حقوق ایجاد نخواهد شد.
ارسال نظر