به گزارش ایراسین، چندی پیش شاهد برگزاری انتخابات دوره نهم اتاق بازرگانی در سراسر کشور به عنوان پارلمان بخش خصوصی بودیم؛ اتاقی که در شرایط فعلی اقتصاد کشور ظاهرا مسئولیت سنگینی برعهده دارد و به قول معروف نوک پیکان مقابله با تحریم‌های ظالمانه علیه اقتصاد کشورمان خواهد بود. در این زمینه ایراسین گفت‌وگویی با دکتر بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران داشته که در ادامه می‌خوانیم.

* درشرایط فعلی جایگاه اتاق بازرگانی واقعا چیست؟

با توجه به اینکه در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و اصولا فعالان بخش خصوصی با توجه به انعطاف‌پذیری بالایی که دارند می‌توانند در این شرایط سرنوشت‌ساز باشند، اتاق بازرگانی اکنون نقش بسیار پررنگ‌تری نسبت به گذشته برعهده دارد که خوشبختانه فعالان و کارشناسان پارلمان بخش خصوصی در این زمینه راهکارها و برنامه‌هایی ارایه کرده‌اند که می‌تواند راهگشا باشد اگر دولت به این موارد توجه داشته باشد.

*منظور از توجه دولت چیست؟ یعنی دولت توجهی به توصیه‌ها و پیشنهادات پارلمان بخش خصوصی ندارد؟

ببینید اینگونه بگویم که دربسیاری از موارد تحقیقات و بررسی‌های کارشناسی در بخش‌های مختلف تولیدی، اقتصادی و همچنین تجاری در اتاق بازرگانی انجام می‌شود که می‌تواند نقشه راهی بسیار مناسب برای تصمیم‌گیری‌های کلان دولت به نفع منافع ملی کشور باشد درحالی که متاسفانه زیاد به این موارد و حتی پیشنهادهای کارشناسی مطرح شده از سوی پارلمان بخش خصوصی در سیاست‌گذاری کلان کشور توجه نمی‌شود.

*منظور شما این است که برای مدیریت شرایط فعلی اقتصاد کشور راهکارهایی ارایه شده که مورد توجه قرار نگرفته است؟

البته؛ بخش خصوصی و بطور کلی اتاق بازرگانی همواره با استفاده از ارتباطات بین المللی و همچنین داخلی خود راهکارها و پیشنهادهایی برای مدیریت شرایط دراختیار دارد که می‌توان با کمترین هزینه از آنها استفاده کرد. به عنوان مثال اکنون درباره تعاملات بین المللی انعطاف‌پذیری بخش خصوصی هنگام کارشکنی‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران بسیار بالاست ولی می‌بینیم دستورالعمل‌های دولتی این مزیت را کاملا از بین می‌برد. بطور کلی اتاق بازرگانی با توجه به ارتباطات خود با اتاق‌های بازرگانی در سایر کشورها همواره درحال رایزنی و چانه‌زنی برای حفظ بازارهای صادراتی و وارداتی است و درست زمانی که به نتیجه‌ای برای ایجاد ارتباط می‌رسیم یکباره دستورالعملی از سوی وزارتخانه صادر می‌شود که همه دستاوردها را از بین می‌بردو بنگاه‌های کوچک و متوسط که می‌توانند موتور محرک اقتصاد کشورمان باشد را با مشکلات عمده‌ای روبرو می‌کند.

*انتخابات نهم در اتاق بازرگانی در این معادله می‌تواند تغییری ایجاد کند؟

با توجه به منتخبین دوره جدید اتاق بازرگانی این انتظار از آنها می‌رود که بتوانند تاثیرگذاری تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی را در اقتصاد بیشتر کنند. امروز اتاق بازرگانی دیگر جایگاه تشریفاتی نمی‌تواند باشد بلکه باید از این طریق خواسته‌ها و نیازهای منطقی بخش خصوصی مطرح شود تا مسئولان برای آنها پاسخی ارایه کنند. هرچند باید منتخبین درنظر داشته باشند که فارغ از هرگونه جناح‌بندی سیاسی امروز اقتصاد و معیشت با حفظ منافع ملی کشورمان در اولویت است و باید در این زمینه گام برداریم. منتخبین در دوره جدید اتاق باید با نزدیک‌تر شدن به اتاق‌های خارجی بگونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که کارشکنی‌های آمریکا علیه اقتصاد کشور کمرنگ‌تر شود چون هرچه پیوندهای اقتصادی با کشورهای دیگر را برقرار کنیم ضربه زدن به اقتصاد ایران سخت‌تر و پرهزینه‌تر خواهد شد. بطور کلی معتقدم اتاق نهم باید فرمولی جدید برای ارتباط تنگاتنگ بخش خصوصی و دولت تعریف کند.

* به عبارتی منظور شما این است که اتاق بازرگانی در زمینه دورزدن تحریم‌ها می‌تواند اثرگذار باشد؟

دقیقا، ایجاد اتاق‌های مشترک یکی از راهکارهایی است که می‌توان بااستفاده از آنها مبادلات اقتصادی با کشورهای مورد نظر را ادامه داد این روند مسیر نخواهد شد مگر با مدیریت و کارشناسی پارلمان بخش خصوصی به این دلیل که شاید در برخی موارد دولت دستش بسته باشد و حتی امکان ورود نداشته باشد.

*شما به پژوهش‌ها و تحقیق‌های انجام شده اتاق و کاربرد آنها در مدیریت اقتصاد کشورمان اشاره کردید، اصول دولت هم چنین تحقیقاتی انجام می‌دهد تفاوت در چیست که به تحقیقات اتاق تاکید دارید؟

ببینید وقتی صحبت از تحقیق و پژوهش می‌کنیم باید درنظر داشته باشیم که بخش خصوصی اصولا هرگز به زیان خود عمل نخواهد کرد و با توجه به اشرافی که به مشکلات خاص موجود در هر رسته صنفی یا تولیدی دارد می‌تواند اطلاعات و آمار دقیق در اختیار داشته باشد و برای دستیابی به اهداف تعیین شده خود راهکار عملی و منطقی ارایه کند اما وقتی درباره پژوهش‌ةای دولتی صحبت می‌کنیم باید درنظر داشته باشیم که بسیاری از این تحقیقات در بخش‌هایی از وزارتخانه‌ها و صرفا از اطلاعات موجود روی برخی کاغذهای اداری صورت می‌گیرد که بعضا با واقعیت‌های بازار و اجتماع یا اقتصاد ما متفاوت است و به همین دلیل راهکارهای غیر عملی و منطقی هم ارایه می‌شود که نتایجی به ارمغان نخواهد آورد.