به گزارش ایراسین، یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش کشاورزی ایران در شرایط فعلی مربوط به‌نظام بهره‌برداری است که با توجه به تغییرات اقلیمی و کمبود آب باید برای استفاده بهینه از امکانات کشاورزی در این زمینه برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم. ازاین‌رو گفت‌وگویی با دکتر حسین شیرزاد، معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران داشتیم تا از وی در این زمینه پرس‌وجو کنیم.
• پیش‌بینی و تلقی شما از روند تغییرات نظام بهره‌برداری از زمین در بخش کشاورزی چیست؟
به نظر من در ارتباط با تحلیل روند تغییرات نظام‌های بهره‌برداری از زمین در بخش کشاورزی ایران ما ناگزیریم تا سیر کرونولوژیکال (گاه‌شماری) و یا نوعی مفصل‌بندی دورانی را طی حداقل پنجاه سال اخیر بررسی کنیم. این سیر به ما می‌آموزد که در طول بیش از پنج دهه گذشته، تعداد بهره‌برداری‌های با زمین از ۱۸۷۷۲۹۹ واحد بهره‌برداری در اولین سرشماری کشاورزی یعنی در سال ۱۳۳۹ به حدود ۳۳۵۹۴۰۹ واحد بهره‌برداری در سرشماری سال ۱۳۹۳ افزایش‌یافته است. بنابراین اولین عارضه افزایش تعداد واحدهای بهره‌برداری است که معادل ۷۴ درصد آن را واحدهای خرد زیر۵ هکتار و ۵۲ درصد کل بهره‌برداری‌های را بهره‌برداری‌های خرد مقیاس زیر ۲ هکتاری تشکیل می‌دهند که در خلال دو سرشماری کشاورزی ۱۳۸۲ و ۱۳۹۳ افزایشی ۲ درصدی هم داشته است.
• بررسی و توجه به آمارهای ارائه‌شده خبر از کاهش اندازه اراضی می‌دهد؟
بله؛ در ایران اندازه اراضی کشاورزی از سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۳ سیر نزولی داشته به‌طوری‌که میانگین وسعت اراضی بزرگ نیز کاهشی معادل ۶ درصد نشان می‌دهد. مثلاً، یکی دیگر از سرشماری‌های مهم کشاورزی کشور، در سال ۱۳۸۲ اتفاق افتاده که بر اساس این سرشماری از مجموع ۳۴۷۳۳۸۳ واحد بهره‌برداری کشاورزی با زمین، تعداد ۳۰۱۱۴۶۱ واحد(حدود ۸۶/۷ درصد) آن را واحدهای زیر۱۰ هکتاری تشکیل می‌داد؛ از این تعداد ۳۴/۶۲ درصد از آن واحدهای زیر یک هکتار، ۱۵/۰۴ درصد از آن واحدهای ۱ تا ۲ هکتاری، ۲۳ درصد واحدهای ۲ تا ۴ هکتاری و ۱۴ درصد واحدهای ۵ تا ۱۰ هکتاری بود. در این سرشماری معلوم شد که متوسط وسعت اراضی بزرگ از ۲۴/۳ هکتار در سال ۱۳۵۳، به ۲۲/۹ هکتار در سال ۱۳۸۲ رسیده و سرانه(متوسط) توزیع زمین در واحدهای بهره‌برداری خرد (زیر ۵ هکتار) هم در سال ۱۳۸۲ معادل ۱/۷۶ هکتار رسید. البته این میزان در سال ۱۳۹۳ از آن رقم نیز کمتر شد و به ۱/۲۸ هکتار رسید و متعاقب آن سرانه توزیع در واحد بهره‌برداری از رقم ۵/۰۸ هکتار سرشماری کشاورزی سال ۱۳۸۲ به ۴/۹ هکتار در سال ۱۳۹۳ کاهش یافت. در کنار این روندها، در برخی مناطق مساحت قطعات زراعی در حد فقط چند صد مترمربع است. درحالی‌که تعداد قطعات پراکنده اراضی یک مالک ۱ تا ۱۰ هکتاری، بین یکتا ۲۰ قطعه و گاهی بیش‌تر نیز هست؛ ازاین‌روی مساحتی از اراضی به‌عنوان مرز منظور و غیرقابل استفاده‌شده‌اند.
• این اتفاق چه مشکلی ایجاد می‌کند؟
بسیاری ازاین‌گونه کشاورزان گاهی اراضی حاصلخیزی را در اختیاردارند، امّا به دلیل بهره‌برداری ناصحیح، اراضی آنها این قابلیت خود را به‌تدریج از دست می‌دهند. بطور سنتی در ایران، اراضی به‌طورمعمول از شکل هندسی مناسب برخوردار نیست. به‌عنوان‌مثال برخی از اراضی دارای طول بسیار زیاد و عرض بسیار کم هستند و برخی دیگر شکل هندسی منظمی ندارند. در بعضی مناطق نیز، سطح اراضی مزروعی ناهموار است. ما در ایران پدیده کوچکی اراضی را در کنار پراکندگی اراضی، شکل غیر هندسی و ناهموار اراضی، معمولاً در کنار هم داریم که این روند می‌تواند کاهش بهره‌وری منجر شود.
• آیا به‌غیراز روند رو به رشد کوچکی و خردی اراضی و پراکندگی آنها تغییرات دیگری هم در این دوره بندی تاریخی اتفاق افتاده است؟
بله، دگردیس دیگری نیز رخ‌داده است که معمولاً کمتر بدان توجه می‌شود، مقایسه داده‌های دو سرشماری کشاورزی ۱۳۸۲ و ۱۳۹۳ از حیث جمع ارقام مساحت‌ها و سرانه‌های زمین به‌ویژه در زیر بخش‌های زراعت و باغبانی گویای برخی تغییرات طی حداقل سه دهه اخیر است. به‌طور مثال مساحت کل واحدهای بهره‌برداری در سال ۱۳۹۳ به ۱۶۴۷۶۶۰۹ هکتار رسید که در مقایسه با سرشماری کشاورزی سال ۱۳۸۲ بیانگر کاهشی ۸/۸ درصدی است. علیرغم کاهش سرانه توزیع زمین زیر ۵ هکتار در واحدهای بهره‌برداری، رقم مربوط به مساحت کل این واحدها کاهشی معادل ۸/۵ درصد را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۳ در مقایسه با سرشماری پیشین نزدیک به ۱۰ درصد از اراضی با کاربری زراعی کاسته شده؛ در مقابل اراضی با کاربری باغی بیش از ۱۶ درصد رشد نموده و از ۱۴۶۸۰۳۴ هکتار در سال ۱۳۸۲ به ۱۷۰۴۱۹۳ هکتار در سال ۱۳۹۳ رسیده است. در سال ۱۳۹۳ سرانه اراضی زراعی نسبت به سرشماری پیشین ۰/۱ هکتار بیش‌تر شده و این نسبت در خصوص اراضی با کاربری باغی از ۰/۸۸۹ هکتار به ۱/۰۵ هکتار رسیده که نشان‌دهنده افزایش گرایش به فعالیت باغداری در مقایسه با زراعت است. بررسی‌های ما در سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور هم نشان می‌دهد که طی سال‌های ۹۴ تا ۹۶ نسبت اراضی با کاربری باغی رشد چشمگیری داشته بطور یکه ۳۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. به اعتقاد من این قضیه به پایداری اکولوژیک نظام‌های باغی برمی‌گردد که تحت تأثیر رفتار متعادل در برخورد با عوامل بوم‌شناختی فضای روستایی قرار دارد. پوشش گیاهی، آب‌وخاک در بستر اقلیمی منطقه‌ای، عمده‌ترین عواملی هستند که بطور مستقیم توسط کنشگران فضای روستایی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند و برخورد مناسب با آنها به همکنشی پایدار و حرکت به سمت نظامات بهره‌برداری پایدارتر منجر می‌شود.
• آیا در اشکال حقوقی مالکیت‌ها هم تغییرات مشهودی وجود دارد و این تغییرات به توسعه نظام‌های زراعی در آینده کمک خواهد کرد؟
بله، اما روند این تغییر اشکال حقوقی به‌شدت بطئی است. به‌گونه‌ای که تعداد واحدهای بهره‌برداری متعلق به اشخاص حقوقی(شرکت‌ها، مؤسسات و بخش عمومی) افزایشی ۹۲۰ واحدی را نشان می‌دهد. بر اساس نتایج سرشماری عمومی کشاورزی سال ۱۳۸۲، اکثریت بهره‌برداری‌های کشاورزی توسط اشخاص حقیقی یا همان کشاورزان و دامداران اداره می‌شد. سهم اندکی از کل بهره‌برداری‌ها یعنی حدود ۸۱۰۸ بهره‌بردار کشاورزی در قالب شخصیت حقوقی ساماندهی شده بود. این میزان در سرشماری کشاورزی ۱۳۹۳ به اندکی بیش از ۹ هزار واحد رسید. بررسی‌های ما در سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال ۱۳۹۷ تعداد این واحدها را نزدیک به ۱۱ هزار واحد نشان می‌دهد که تحول چشمگیری است. به اعتقاد من این افزایش می‌تواند به توسعه کشاورزی و تثبیت فعالیت‌های بهره‌برداری از زمین کمک کند چون با توجه به روند عمومی و کلان توسعه و رشد اقتصادی در کشور، ساختار موجود فعالیت در نظام دهقانی خانوادگی، پاسخگوی نیازهای عمومی خانوار بهره‌بردار کشاورزی نیز نیست. بدون شک چنین تناقضاتی موجبات نابسامانی و ناسازگاری را در اجزا و زوایای متنوع نظام‌های خرد و دهقانی ایجاد می‌نماید که برخی از آنها مانند ناسازگاری با توسعه فن‌آوری‌های سرمایه‌بر و مدرن، به‌ویژه در سیستم‌های آبیاری و سیستم‌های توسعه کشت فشرده و دقیق کشاورزی، یا استقرار یک الگوی کشت بهینه و متوازن در سطح ملی و یا کشاورزی حفاظتی، در آینده دردسرساز خواهد شد.
• به عقیده شما فرجام و سرانجام نظام خرده دهقانی چه خواهد شد و اینکه چشم‌اندازی از آینده این نظام در بین محققین یا سیاستگزاران در سطوح ملی وجود دارد؟
به نظر من، فرجام نظام خرده دهقانی را باید در عدم پاسخگویی به نیازهای اقتصادی خانوار بهره‌بردار کشاورزی، به دلیل افزایش فضای رقابتی، بحران قیمت تمام‌شده بالای محصول تولیدی، کارایی پایین، کمبود منابع پایه تولید و بهره‌وری نازل عوامل تولید و اشکال نامناسب مناسبات حقوقی تولید جستجو نمود. دریکی از بررسی‌های انجام‌شده در سال ۱۳۸۵ در ۳۱۱ شهرستان کشور که شخصاً به‌عنوان محقق آزاد شرکت داشتم، یافته‌های تحقیق نشان می‌داد که متوسط درآمد ۱۰/۶ درصد از بهره‌برداران نظام دهقانی بالاتر از خط فقر و ۲۳/۸ درصد هم‌طراز خط فقر و بقیه کم تراز خط فقر بوده است. این مسئله به افزایش چند پایگاهی شغلی سرپرست خانوار بهره‌بردار و حتی افزایش بهره‌برداری از اراضی مشاع پیرامون آبادی‌ها برای جبران نارسایی‌هایی زراعی با افزودن تعداد دام رمه‌گردان که منجر به تخریب منابع پایه می‌شود، منجر شده بود. در حال حاضر مصادیق تنوع در فعالیت‌ها و رشته‌های تولیدی در کشاورزی خانوادگی و خرده دهقانی هویداست. تنوع فعالیت‌های کشاورزی (دامداری، شیلات، نوغانداری، زنبورداری)، تنوع کشت و کشت چند محصول در یک سال، فراوانی کشت مخلوط خاصه برنج و ماهی، توسعه کشت صیفی‌جات زیر پلاستیک و ... اما واقعیت این است که پس از ۵ دهه، تحت تأثیر تحولات درونی و بین‌المللی، ساختار جغرافیایی کشور متحول و فضاهای نوینی برای تولید کشاورزی ایجادشده است. قلمروهای کلان‌شهری و شهرهای بزرگ، قلمروهای تحت نفوذ توسعه صنعتی، فضاهای مرزی، محدوده‌های توریسم و گردشگری، مناطق ویژه اقتصادی، ازجمله فضاهایی هستند که طی چند دهه گذشته به منصه ظهور رسیده‌اند. این پدیده‌ها به‌تدریج، جغرافیای کشور را به فضاهای قابل‌تفکیک تقسیم می‌کند و از این رهگذر سکونت‌گاه‌های روستایی و قلمروهای کشاورزی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به اعتقاد من، عدم سازگاری نظام دهقانی خرده دهقانی و اصولاً فرهنگ تولید دهقانی، با این تحولات، منجر به اضمحلال تدریجی ساختار کشاورزی خرده پایی می‌گردد. به‌این‌ترتیب بهره‌برداری‌های دهقانی - خانوادگی در کشور در مواجهه با شرایط جدید دچار بحران ساختاری می‌باشند. با توجه به آنچه عنوان گردید لزوم بازنگری و اصلاح و کارآمد نمودن این نظام را که هنوز بخش عظیمی از بهره‌برداران کشاورزی این مرزوبوم را شامل می‌گردد ضروری است. به‌هرحال بی‌سوادی و کم‌سوادی از ویژگی‌های عمده شاغلان واحدهای دهقانی و خرد دهقانی به شمار می‌رود. سرپرستان خانوارهای کشاورز که درواقع مدیران واحد تولیدی نیز می‌باشند، عمدتاً با توجه به سطح سواد پایین از دانش فنی و مدیریتی روز بهره کافی نمی‌برند.
• چرا باوجود کمیت قابل‌توجه دانش‌آموختگان رشته کشاورزی به‌ویژه فارغ‌التحصیلان رشته‌های زراعت و باغبانی همچنان بخش کشاورزی از جذب این تحصیل‌کردگان ناتوان است؟
به نظرم باید این پدیده را در ساختارهای مدیریتی حاکم بر نظام‌های بهره‌برداری کشور دید. ناتوانی در جذب نیروهای زبده و حرفه‌ای یک ضعف ساختاری که نیازمند قواعد، قانون‌گذاری و نهادسازی است. شاید سازمان نظام‌مهندسی در این زمینه یکی از مؤثرترین سازمان‌ها باشد. نتایج سرشماری ۱۳۹۳ نشان داد که از بین بهره‌برداری‌های کشاورزی با زمین تعداد ۲ میلیون و ۲۱۱ هزار بهره‌برداری(در حدود ۵۱/۵ درصد) تحت اداره بهره‌برداران باسواد و بیش از ۱ میلیون ۱۳۹ هزار واحد بهره‌برداری(بیش از ۴۸/۵ درصد) زیر نظر بهره‌برداران بی‌سواد اداره می‌شد. نسبت اولی در مقایسه با سرشماری سال ۱۳۸۲ معادل ۴/۵ درصد کاهش و نسبت دومی (درصد بهره‌برداران بی‌سواد دارای زمین) نیز در مقایسه با سرشماری پیشین ۴/۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. وضعیت سواد بهره‌برداران کشاورزی متأثر از سن آن‌هاست. به‌عنوان‌مثال ۶۷ درصد بهره‌برداران کشاورزی ۵۰ ساله و بیش‌تر در سال ۱۳۸۲ بی‌سواد بودند؛ درحالی‌که این نسبت برای بهره‌برداران زیر ۲۵ سال تنها ۱۲ درصد بود. همچنین، بر اساس نتایج این سرشماری ۱۳۸۲، سهم تحصیل‌کرده‌های کشاورزی در میان شاغلان بخش بسیار کم بود. به‌طوری‌که بهره‌برداران با تحصیلات کشاورزی (فوق‌دیپلم و بالاتر) با تعداد ۳۴۸۲۷ نفر فقط ۰/۸ درصد از کل بهره‌برداران کشاورزی کشور را تشکیل می‌دادند. این رقم در سال ۱۳۹۳ به ۳۱۶۴۱ نفر رسید. آمار فارغ‌التحصیلان شاغل در واحدهای بهره‌برداری در سال ۱۳۸۲ در مقایسه با سال ۱۳۷۵ بیش از ۴۵ درصد افزایش نشان داد؛ اما کاهش ۱۰ درصدی این میزان در سال ۱۳۹۳ بیانگر خروج نیروی متخصص از این بخش است. این در حالی است که خیل عظیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در رشته‌های مختلف کشاورزی جویای کار می‌باشند، امّا به سبب مهیا نشدن شرایط لازم برای اشتغال آنها در بخش کشاورزی، یا بیکار و یا مجبور به اشتغال در سایر بخش‌های اقتصادی هستند. براین اساس می‌توان نتیجه گرفت که بخش کشاورزی کشورمان از حیث نیروی انسانی باسواد متخصص و جوان دچار همچنان گرفتار محدودیت‌های ساختاری است.
• در حال حاضر، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران چه برنامه‌هایی را در حصول به نظام‌های بهره‌برداری مطلوب‌تر در جامعه کشاورزی ایران دنبال می‌کند؟
در سازمان مرکزی تعاون روستایی؛ برنامه‌های عملیاتی توسعه نظام‌های بهره‌برداری در چهار حوزه اصلی شامل طرح ساماندهی کشاورزی خانوادگی(با تأکید خاص بر روستاهای با مجموع اراضی زیر ۵۰۰ هکتار)، توسعه شرکت‌های تعاونی تولید روستایی، تقویت شرکت‌های سهامی زراعی، و شرکت‌های کشت و صنعت خصوصی پیگیری می‌شود. در این راستا بسته جامعی تهیه‌شده تا دربرگیرنده اقدامات، عملیات و برنامه‌هایی برای توسعه نظام‌های بهره‌برداری و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در زیر بخش‌های مختلف، تعیین اهداف کمی در مدیریت نظام‌های بهره‌برداری و نیز اعمال سیاست‌های کلان بخش در سطح کشور باشد. در ایران نظام دهقانی یعنی اراضی زیر ۱۰ هکتار وجه غالب نظام کشاورزی خانوادگی را تشکیل می‌دهد. گرچه وقوع اصلاحات ارضی و واگذاری اراضی زراعی به دهقانان بر اساس حق نسق، مالکیت خصوصی خانوارهای بهره‌بردار و زارع را محقق نمود. امّا همگام با این امر، روند خردی و پراکندگی اراضی نیز شکل گرفت. تأثیر قاعده ارث نیز به معضل افزود و موجب تقطیع بیش‌تر اراضی و درنتیجه غلبه‌ی نظام دهقانی و خرده مالکی در عرصه کشاورزی کشور شد. این مسئله با افزایش جمعیت و روی کار آمدن نسل سوم بهره‌برداران پس از اصلاحات ارضی در قالب یک بحران فرآوری کشاورزی کشور بروز و ظهور یافته است که باید بدان توجه خاص نمود. ما نیاز به تثبیت اشتغال در نواحی روستایی از طریق افزایش درآمد بهره‌برداران خانوادگی داریم. درزمینهٔ تقویت شرکت‌های سهامی زراعی، در حال حاضر بیش از ۷۵۶۵۷ هکتار از اراضی کشور و تعداد ۸۰۶۳ سهامدار در ۸۵ روستا واقع در ۱۱ استان را تحت پوشش شرکت‌های سهامی زراعی موجود قرار دارد. در شرکت‌های سهامی زراعی با برنامه توسعه بخش‌های پسین و پیشین، ایجاد کارگاه تولید نشاء، کارخانه بوجاری و تولید بذر اصلاح‌شده و یا راه‌اندازی واحدهای فرآوری محصولات(مانند: بسته‌بندی زعفران و صنایع لبنی) شرکت‌های حمل‌ونقل و امکانات پشتیبانی فنی (مانند: باسکول، پمپ‌بنزین و ... . ) صنایع تبدیلی، تکمیلی، نگهداری و فرآوری و تربیت مدیران عامل اقدامات بایسته‌ای در چارچوب تکمیل زنجیره تولید در حال انجام است. البته در طی سال‌های گذشته بیش از ۱۳۰۰۰ هکتار تسطیح و ۷۵۰ کیلومتر انتقال آب در سطح شرکت‌های سهامی زراعی اجرا گردیده است. اما هنوز راه زیادی تا رسیدن به وضعیت مطلوب حاکمیت شرکتی این شرکت‌ها به‌عنوان الگو و انگاره توسعه روستایی داریم.
• در حال حاضر وضعیت شرکت‌های تعاونی تولید چگونه است و چه ظرفیت‌هایی در شرکت‌های تعاونی تولید روستایی وجود دارد؟
در شرکت‌های تعاونی تولید روستایی سعی شده است با یکپارچه‌سازی و تجهیز و نوسازی اراضی حدومرز زمین هر خانوار به‌عنوان جزئی از یک قطعه زمین بزرگ حفظ گردد. این امر امکان کاربرد روش‌ها، فنون و ابزار و ماشین‌آلات نوین، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری با حفظ استقلال و انگیزه‌های فردی را فراهم می‌سازد. بطور یکه علاوه بر تأمین مزایای مالکیت فردی با رعایت همیاری و کار و تولید جمعی در سطح شرکت وحدت سه اصل مالکیت، حاکمیت و عاملیت نیز حفظ می‌شود. دور جدید توسعه تعاونی‌های تولید روستایی از سال ۱۳۶۸ (از آغاز اجرای برنامه اول توسعه) با تأسیس ۵ شرکت جدید آغاز گردید و در سال‌های بعد شتاب بیشتری گرفته، و تا پایان دی‌ماه سال ۱۳۹۷ تعداد تعاونی‌های تولید روستایی به ۱۳۹۹ شرکت تعداد ۶۴۰۰ روستا را در ۳۱۱ شهرستان کشور(سطح پوشش ۷۲% از کل شهرستان‌های کشور) تحت پوشش دارد و تعداد ۶۳ اتحادیه تعاونی تولید روستایی ملی، استانی و شهرستانی، ۳,۳۷۰,۰۰۰ هکتار اراضی تحت پوشش، ۴۱۰,۰۰۰ بهره‌بردار کشاورز عضو، حدود ۹% اراضی زیر کشت دیم کشور، حدود ۳۰ % اراضی زیر کشت آبی کشور رکوردهایی هستند که شرکت‌های تعاونی تولید به آنها رسیده‌اند. درزمینهٔ ظرفیت انبارش شرکت تعاونی‌های تولید در سطح کشور باید بگویم که تعداد ۷۱۳ انبار تکمیل و ۸۳ انبار نیمه تکمیل با ظرفیت هر انبار۵۰۰ تن وجود دارد. درمجموع ظرفیت انباری موجود شرکت ۳۵۶۵۰۰ تن و پس از تکمیل انبارهای نیمه‌تمام ظرفیت کل انبارها ۳۹۸۰۰۰ تن می‌شود. ظرفیت مکانیزاسیون این شرکت‌ها طی ۹ ماه گذشته افزایش‌یافته تعداد ۶۰۱ واحد مکانیزاسیون در شرکت‌های تعاونی تولید وجود دارد که به کشاورزان عضو و نیز سایر کشاورزان متقاضی در منطقه خدمات‌دهی می‌کند(تنوع ماشین‌آلات موجود در شرکت‌های تعاونی ۴۳ نوع است). از کل ۱۳۹۹ شرکت تعاونی تولید تعداد ۴۷۱ شرکت مطالعات فاز اول و تعداد ۳۸۵ شرکت مطالعات فاز دوم آب‌وخاک به مرحله اتمام رسیده و در فاز سوم که مرحله اجرا است، تعداد ۳۲۰ شرکت به مرحله اتمام و ۱۰۳ شرکت در حال انجام عملیات آب‌وخاک می‌باشند. از تعداد ۱۳۹۹ شرکت‌های تعاونی تولید موجود در کشور تعداد ۶۲۳ شرکت تعاونی جهت تقویت بنیه شرکت دارای ۳۲ نوع فعالیت‌های جنبی است، مانند کلینیک‌های گیاه‌پزشکی، کارگزاری بیمه، مزارع پرورشی، فروشگاه‌های سم و کود، . . . است. کلینیک‌های گیاه‌پزشکی به تعداد ۲۳ مورد فروشگاه‌های کود و سم به تعداد ۴۸۱ مورد، کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایری به تعداد ۴۳۳ مورد، کارگزاری بیمه محصولات کشاورزی به تعداد ۳۸ مورد و نیز تعداد ۳۲ مورد باسکول نیز از فعالیت‌های جنبی مهم در شرکت‌های تعاونی تولید است. با برنامه‌ریزی انجام‌شده در سال آتی قرار است تا برنامه‌های متنوع سازی کسب‌وکارهای تخصصی جانبی در شرکت‌های مذکور شتاب بیشتری گرفته و حوزه بازرگانی این شرکت‌ها تقویت شود.
ارسال نظر