شکوری

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به موضوع بررسی و اصلاح قانون معادن در مجلس گفت: اصلی‌ترین رویکرد برای اصلاح قانون معادن بهبود جایگاه اقتصادی این بخش از اقتصاد در کشورمان با توجه به پتانسیل‌هاست، بنابراین اگر قرار است بی‌توجهی به نظرات کارشناسی داشته باشیم بهتر است همین قانون را حفظ کنیم.

دکتر بهرام شکوری در گفتگو با ایراسین گفت: یکی از مهمترین مشکلات در بخش خصوصی این است که مسئولان اصولا هیچ توجهی به نظرات کارشناسی و فعالان این بخش که اتفاقا اصلی‌ترین مخاطبان سیاست‌گذاری‌ها هستند؛ نمی‌کنند و بعد از اینکه بحرانی ایجاد می‌شود دوباره به‌دنبال راه چاره می‌روند.

شکوری در ادامه افزود: نتایج بی‌توجهی به نظرات کارشناسی را در بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعت یا هر بخش دیگری از کشورمان دیده‌ایم و حالا که قرار است دست به دست یکدیگر دهیم و اقتصاد معادن را از شرایط فعلی به جایگاه واقعی آن برسانیم تا سهم معدن از اقتصاد ایران بهتر از گذشته باشد نباید دوباره پشت درهای بسته تصمیم‌گیری کنیم یا اینکه نظرات کارشناسی را شنیده بعد به نوع دیگری تصمیم‌گیری شود.

وی تاکید کرد: یکی از این اتفاق‌ها اکنون در موضوع اصلاح قانون معادن رخ داده است و درست زمانی که همه فعالان بخش خصوصی رویکرد مناسبی برای رسیدن به نتایج قابل قبول با این تغییرات دادند یکباره مواردی مطرح شده که اصلا هیچ تناسبی با واقعیت صنعت و فعالیت‌های دقیق در این بخش ندارد.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به خبرنگار ما گفت: شاهد مثال این موضوع هم مربوط به اکتشاف و بهره‌برداری همزمان است خوب این اتفاقی است که از گذشته در معادن رخ داده و هیچ جای اشکالی نبود اما اکنون در اصلاح جدید پیشنهاد شده اکتشاف هم‌زمان با بهره‌برداری توسط افرادی به غیر از بهره‌بردار صورت پذیرد.

شکوری ضمن اظهار شگفتی از اینگونه پیشنهادها تصریح کرد: در عملکرد ذاتی یک بخش نمی‌توان تغییری ایجاد کرد چون اصولا اینگونه اعمال نظرها می‌تواند نتایج نا مناسبی داشته باشد آنهم درست زمانی که جامعه امیدوار به ایجاد تغییرات معناداری در بخش اقتصادی و تولید کشورمان است.

به گفته شکوری اگر قرار است اینگونه پیشنهادهای غیرقابل باور داشته باشیم بهتر است اجازه دهیم همین قانون فعلی که حداقل همه به‌آن اشراف دارند و خودشان را براساس آن آماده کرده‌اند اجرا شود تا اینکه دوباره از مسیر منحرف شده و به دنبال راه درست بگردیم؛ هرچند همین قانون هم درست اجرا نمی‌شود اما بالاخره بعد از مدت‌ها سرمایه‌گذاران و فعالان عرصه معدن و حتی خود مسئولان با آن ارتباط برقرار کرده‌اند.

وی معتقد است تصمیم‌گیری در صنعت معدن به صورت سعی و خطا امکان‌پذیر نیست چون سرمایه‌گذاری در معدن میان مدت بوده و سرمایه‌گذاران باید در محیطی با ثبات برای ورود به این زمینه برنامه‌ریزی کنند به همین دلیل وقتی سیاست‌ها به صورت سعی و خطا باشد قطعا سرمایه از بخش معدن خارج شده و همین روندی برای کاهش سهم معدن از اقتصاد کشورمان می‌شود.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران همچنین با اشاره به اهمیت نوسازی ناوگان تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی به خبرنگار ما گفت: بخش عمده‌ای از ماشین‌آلات فعال در معادن ایران از رده خارج است و فرسودگی این ماشین‌آلات به نوعی بلای جان بهره‌وری در معادن و ایجاد ارزش افزوده شده است.

شکوری معتقد است با درنظر گرفتن تغییر فضای سیاسی در جهان و البته احتمال تغییر شرایط تحریم‌های خصمانه آمریکا علیه کشورمان بهتر است مسئولان در زمینه ایجاد شرایط نوسازی ناوگان ماشین‌آلات معدنی از همین امروز برنامه‌ریزی کرده و امکانات مناسبی را فراهم آورند چون فعالیت ماشین‌آلات اسقاطی و فرسوده در معادن به هیچ عنوان با نقشه راه توسعه معادن همسو نیست.

وی تصریح کرد: موضوع واردات ماشین‌آلات کارکرده و نو در این بخش صنعت ایران باید کاملا جدی و شفاف پیگیری شود تا فعالان بخش خصوصی بتوانند نیازهایشان را تامین کنند چون امروز تعابیر مختلفی از موضوع ورود ماشین‌ آلات معدنی مطرح شده که می‌تواند باعث سردرگمی و بروز مشکلات بیشتر در بخش معدن شناخته شود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 5 =