اقتصاد

یک عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: با توجه به نواقصی که پیش‌بینی می‌شود بودجه ۱۴۰۰ داشته باشد، تامین کسری بودجه از طریق بازار سرمایه و اوراق بدهی کمتر امکان‌پذیر است و بنابراین این مسیر بیشتر به سمت بازار پول و افزایش نقدینگی در جامعه سوق داده می‌شود. از این رو قطعا تورم سال آینده کمتر از ۳۰ درصد نخواهد بود.

مجتبی کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین با اشاره به دو بخش اصلی بودجه (پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها) اظهار کرد: پیش‌بینی درآمدی بودجه ۱۴۰۰ به اندازه‌ای بلندپروازانه دیده شده که گویا گشایش ناگهانی در اقتصاد به وجود آمده است. تحقق درآمدهای نفتی که در بودجه دیده شده و کمتر از ۳۰ درصد از بودجه دولت در سال آینده را تشکیل می‌دهد مستلزم فروش حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز است که امکان تحقق آن ضعیف است. اگرچه ممکن است در شش ماه دوم سال آینده به این عدد نزدیک شویم اما حداقل در نیمه نخست ۱۴۰۰، دستیابی به این مقدار از درآمد نفتی کمی دور از ذهن می‌نماید.

وی افزود: بلندپروازی در بودجه ۱۴۰۰ تنها محدود به درآمدهای نفتی نیست و در سایر اجزای های درآمدی نیز دیده می‌شود. برای مثال در بخش مالیات‌ها باید توجه داشت در اقتصادی که با بحران‌هایی چون تحریم و کرونا مواجه بوده است، نمی‌توان حجم مالیات‌ها را به اندازه قابل توجهی افزایش داد. در بخش اوراق بدهی که مقرر شده است در سال آینده توسط دولت به فروش برسد نیز این بلندپروازی دیده می‌شود. ارقامی که در بودجه به ثبت رسیده است به نوعی غیرواقعی بوده و تحقق آن‌ها به سختی امکان پذیر است.

این کارشناس اقتصادی درباره واگذاری دارایی‌های دولتی به منظور تامین بخشی از بودجه ۱۴۰۰ نیز گفت: با توجه به شرایط بازار سرمایه و آماده نشدن این بازار برای پذیرش اوراق دولتی، شاید واگذاری‌های دولت نیز با مشکل روبه‌رو شود. درآمد دولت از محل واگذاری دارایی‌های دولتی در سال آینده تقریبا شهت برابر می‌شود در حالی که حجم این واگذاری‌ها در سال جاری حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۸ حدود ۳.۵ هزار میلیارد تومان بوده است. به نظر می‌رسد این جهش ارقام در بودجه با پیش فرض بروز گشایشی در روابط بین الملل، اقتصاد کشور و رونق بازار سرمایه اتخاذ شده است.

کریمی اظهار کرد: بودجه ۱۴۰۰ از بعد هزینه‌ها با افزایش هزینه‌ای جاری مواجه است که بخشی از آن به دلیل حجیم بودن دولت است. تاکنون کوچک‌سازی دولت و حرکت به سمت ایجاد یک دولت کوچک و چابک انجام نشده و دولت در حد دولتی فربه و بزرگ باقی مانده است. عمده از این افزایش هزینه‌های جاری نیز مربوط به افزایش هزینه دستمزد نیروی انسانی است که باید متناسب با تورم افزایش یابد. از طرفی افزایش تورم دستمزدها نیز برای دولت بار مالی به همراه دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت در سال آینده مسیر صحیحی برای تامین کسری بودجه خود در اختیار دارد؟ تصریح کرد: با توجه به شرایط بودجه ۱۴۰۰، نگرانی برای کسری بودجه در حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان وجود دارد. تورم‌زایی این کسری بودجه البته به منبع تامین آن بستگی دارد. اگر مانند امسال یا سال گذشته تقریبا از طریق خلق پول و افزایش پایه پولی رخ دهد قطعا تورم زایی بالایی خواهد داشد اما اگر از طریق ابزارهای بدهی و بازار سرمایه تامین شود، به مراتب شرایط بهتری را از این حیث شاهد خواهیم بود.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به نواقصی که پیش‌بینی می‌شود بودجه ۱۴۰۰ داشته باشد، تامین کسری بودجه از طریق بازار سرمایه و اوراق بدهی کمتر امکان‌پذیر است و بنابراین این مسیر بیشتر به سمت بازار پول و افزایش نقدینگی در جامعه سوق داده می‌شود.

کریمی درباره میزان تورم انتظاری در سال آینده نیز گفت: برای تورم انتظاری نمی‌توان مقدار مشخصی را بیان کرد اما قطعا تورم سال آینده کمتر از ۳۰ درصد نخواهد بود. البته این مقدار حد پایین دامنه نرخ تورم است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 3 =