محصولات فولادی

صنعت فولاد در روزهای اخیر با تحریم های جدید وزارت خزانه داری امریکا در خارج و شیوه نامه ابلاغی قیمت گذاری دستوری در داخل دست و پنجه نرم می کند.

به گزارش ایراسین، اگرچه دولت دونالد ترامپ آخرین روزهای خود را سپری می کند و از شب گذشته با هجوم حامیان ترامپ به محوطه کنگره، جلسه سنا برای تایید نتایج انتخابات نیمه کاره ماند، اما وزارت خزانه داری امریکا در روز سه شنبه، اعلام کرد که یک شرکت تامین کننده الکترودهای گرافیتی در چین و دوازده شرکت تولیدکننده فولاد و سایر محصولات فلزی را به فهرست تحریم های دفتر کنترل دارایی های خارجی موسوم به اوفک وارد کرده است. در این فهرست، مجتمع فولاد صنعت بناب، مجتمع فولاد گیلان، مجتمع ذوب آهن فولاد خزر، مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد، شرکت فولادسیرجان ایرانیان، مجتمع فولاد البرز غرب، مجتمع صنعتی اسفراین و شرکت فولاد زرند ایرانیان در شرکت های تحریم شده امریکا به چشم می آیند. در سه سال اخیر، دولت ترامپ سعی داشت با خروج از برجام و اتخاذ سیاست فشار حداکثری به اهداف خود برسد اما با رویکرد اقتصاد مقاومتی هیچ یک از این اهداف به سرانجام نرسید. با وجود تحریم هزار و 700 شخص حقیقی و حقوقی در فهرست تحریم های چندلایه امریکا، براساس آمار انجمن جهانی فولاد در سال 2020، ایران سومین کشور جهان از لحاظ رشد تولید فولاد نسبت به سال قبل تر بود.

ضربه تحریم های اخیر را شرکت چینی خورد

«سید بهادر احرامیان» در گفت و گو با خبرنگار ایراسین، تحریم های اخیر وزارت خزانه داری امریکا را بی اثر دانست و اظهار داشت: در چهار دهه گذشته همواره تحریم های امریکا علیه ایران ادامه داشته است  و با این اتفاق بیشتر بر تحریم های گذشته تاکید شده است.

وی افزود: ضربه بزرگتر از تحریم های اخیر را شرکت چینی تامین کننده الکترودهای گرافیتی خورده است چرا که در بازار رقابتی دچار مسائل عدیده ای می شود.

نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به اینکه مشکلی در تامین الکترود گرافیتی نخواهیم داشت، گفت: ایران جز 10 کشور تولیدکننده فولاد در جهان است و این تحریم ها هزینه واردات و صادرات را افزایش می دهد و سعی می کنیم رتبه صنعت فولاد ایران را نهم جهانی ارتقا دهیم.

قصه تکراری قیمت گذاری دستوری و زخم های وارده بر صنعت

به گزارش خبرنگار ایراسین، همزمان با اعمال تحریم های وزارت خزانه داری امریکا، وزارت صمت بر قیمت گذاری دستوری فولاد تاکید دارد. همین یک ماه پیش بود که معاونت اقتصادی ریاست جمهوری شیوه نامه جدیدی را برای صنعت فولاد کشور با عنوان« ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» به وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی ابلاغ کرد. شیوه نامه ای که ابهامات بسیاری دارد و تعیین قیمت پایه شمش، اسلب، ورق گرم، ورق سرد و میلگرد بر اساس 80 درصد نرخ CIS محل مناقشه فعالان صنعت فولاد با دولت شد.

«سید رضا شهرستانی» اظهار داشت: در چهار دهه اخیر با شرایط تحریمی سازگار شده ایم. اینکه از اساس صنعت فولاد ایران توسط وزارت خزانه داری امریکا تحریم شده است و هر از چندگاهی اسم چند شرکت معرفی می شود راهی به جایی نمی برد.

وی افزود: به هیچ عنوان تحریم های اخیر شرکت های فولادی توسط وزارت خزانه داری امریکا، مساله ساز نیست؛ تنها مساله در تحریم های اخیر، محدودیت خرید از شرکت چینی تولیدکننده الکترودهای گرافیتی مطرح است که در آینده تامین الکترودهای گرافیتی از طریق شرکت های دیگر تامین می شود.

عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به اینکه تا حدود سه سال آینده الکترود مورد نیاز صنایع فولادی تامین شده است، تصریح کرد: امیدواریم شرکت های دانش بنیان به سمت تولید الکترودهای گرافیکی بروند وحتی زمینه صادرات این محصول از کشور فراهم شود.

مشکل فولاد خارجی نیست، بلکه داخلی است

وی با اشاره به اینکه مشکل صنعت فولاد تحریم های ظالمانه امریکا نیست بلکه مساله اساسی سیاست های دولت در داخل کشور است، تصریح کرد: وزارت صمت با اتخاذ تصمیم اشتباه و شیوه نامه ابلاغی فضای تولید را برای صنایع فولادی به ویژه صنایعی که در میانه زنجیره تولید فولاد هستند تنگ تر می کند و در نهایت مصرف کننده نهایی ضرر می بیند.

«شهرستانی» با اشاره به رانت ایجاد شده در شیوه نامه ابلاغی تنظیم بازار گفت: با اتخاذ سیاست قیمت گذاری فولاد در بازار بورس کالا، تولید کننده و مصرف کننده نهایی ضرر می بینند و عده ای بارانت ایجاد شده منتفع خواهند شد.

وی اضافه کرد: ابلاغ شیوه نامه ساماندهی عرضه وتقاضای محصولات فولادی به بورس به 50 میلیون سهامداری که در این بازار سرمایه گذاری کردند به صورت مستقیم و غیرمسقیم زیان می رساند و  شرکت های فولادی 17 درصد سهم بازار بورس را تشکیل می دهد و با قیمت گذاری فولاد، بازار بورس ریزش می کند.

عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به اینکه این شیوه نامه ابلاغی توسط دولت می تواند به سایر صنایع کشور هم تسری یابد، اظهار داشت: با اتخاذ چنین سیاست های غلط و مبهمی اعتماد مردم برای حضور در بورس کالا کاهش پیدا می کند و بازار نمی تواند عرضه و تقاضا را تنظیم کند.

چالش فولادسازان؛تیک نزدن صادرات فولاد توسط وزارت صمت

«شهرستانی» با تاکید بر اینکه نگرانی فعالان حوزه فولاد، تحریم های آمریکا نیست بلکه تیک نزدن وزارت صمت برای محصولات فولادی است، گفت: اقتصاد سالم بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می شود و هرگاه دستوریشود یعنی زمینه رانت فراهم شده است و هیچ مسئولی نسبت به تصمیمات اشتباه خود پاسخ گو نیست.

در همین ارتباط «حسین محمودی اصل» با اشاره به رشد صادرات فولاد در تحریم های حادث شده در دولت ترامپ اظهار داشت: تحریم های وزارت خزانه داری تاثیر به سزایی در صادرات این حوزه نمی گذارد و ضربه ای که صنایع فولادی از ابلاغیه وزارت صمت برای قیمت گذاری فولاد در بورس خورد به مراتب ضرر بیشتری دارد.

وی افزود: سالهاست که به مسئولان مشاوره دادیم و هشدار دادیم که قیمت گذاری دستوری در بورس کالا نه تنها با قوانین و مقررات بازار در تعارض است بلکه زمینه ساز رانت می شود و دلالان با بهره گیری از قیمت پایین تر در بورس کالا وارد می شوند و تولید کننده و مصرف کننده نهایی آسیب می بیند اتفاقی که در سامانه «بهین یاب» وزارت صمت هم در حال رخ دادن است.

این اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: تجربه قیمت دستوری در تمام دنیا شکست خورده است وعلی رغم هشدارهای اقتصاددانان و برای نمونه، شکست قیمت دستوری در بازار خودرو اصرار بر این موضوع به بهانه به کنترل درآمدن بازار هیچ توجیه منطقی ندارد و فضا برای رانت را بیش از پیش فراهم می کند.

اگرچه ابلاغیه وزارت صمت اجرایی نشده و تصمیم گیری در این باره به شورای عالی بورس واگذار شده است؛ اما نگرانی در پافشاری دولت بر این شیوه رایج قیمت گذاری در چهار دهه اخیر از بین نرفته است؛ در این گزارش، به زعم «احرامیان»، «شهرستانی» و «محمودی اصل» می توان از سد تحریم های ظالمانه با تلاش و اتکا به خود عبور کرد اما قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمت زخمی سنگین تر بر پیکر صنعت فولاد وارد می کند و باید برای یک بار هم که شده خط بطلان بر سیاست قیمت گذاری کشید و عرضه و تقاضا را به بازار سپرد وبه بازار داغ رانت پایان داد.

انتها/

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 3 =